تندد منظمة هيومان رايتس مونيتور بانتهاك الشرطة المصرية كافة حقوق الإنسان ، بعد قيامها باقتحام منزل مواطن بالجيزة أمس، لتطلق عليه وابل من الرصاص، وتطرحه قتيلًا في فراش نومه، وترفع بذلك معدل القتل العشوائي خارج إطار القانون في مصر.

حيث قامت قوات الأمن المصرية والجيش بمداهمة منزل المواطن ” السيد محمد حمدي الشعراوي – 42 عام”، الكائن في ناهيا التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، خلال حملة أمنية لاعتقال المواطنين بأكثر من 50 مدرعة وعربة وبوكس شرطة، وذلك في تمام الثامنة من صباح أمسٍ الاثنين 9 مارس 2015، وإطلاق نحو 13 رصاصة حية عليه، 7 رصاصات منهم بقدمه اليسرى و 3 في بطنه، و3 أخرى في رأسه، ليلقى حتفه على إثرها، لتخالف بشكلٍ واضح نص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وكذلك نص المادة 9 الناصة على أن لكل فرد حق الأمان على شخصه.

ولم تكتفي الشرطة المصرية بقتل مواطن خارج إطار القانون دون وجهة حق أو أي سبب يدعو لذلك، بل قامت كذلك بسرقة جثمان المواطن بعد قتله لتضعها في مستشفى بولاق في القرية الذكية بمركز كرداسة، وتخفيه عن أهله، حتى تمكنوا من إيجاده بعد ظهر هذا اليوم، وتم الضغط عليهم للتوقيع بانتحار الرجل لاستلام الجثة، ودفنها فيما بعد في مدافن أبو رواش بالقرية.

يذكر أن المواطن السيد الشعراوي يعول 4 أبناء أكبرهم يبلغ 7 أعوام، وكان يعمل كخفير محولات أعلى طريق المحور، وكانت قوات الشرطة المصرية قد داهمت منزله أكثر من مرة لمحاولة اعتقاله تعسفيًا في قضايا سياسية.

تعبر منظمة هيومان رايتس مونيتور عن قلقها من استمرار استخدام السلطات المصرية النهج القمعي بحق معارضيها، واستمرار القتل العشوائي خارج إطار القانون دون محاسبة الجاني، وارتفاع معدله لينذر بالخطر الشديد والقلق بشأن الأوضاع الحقوقية في الدولة المصرية.

وتؤكد المنظمة أن النهج القمعي الذي تتبعه قوات الأمن المصرية سيؤدي إلى مزيدٍ من الاحتقان الداخلي، وأن القتل خارج إطار القانون جريمة لا تسقط بالتقادم وتستوجب المسائلة، كما تندد بحرمان المواطنين من حقهم في الحياة، وحقهم في الأمان على شخصهم.

هذا وتطالب المنظمة بالتدخل السريع والفوري من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مصر، المخالفة لقوانين حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الموقعة عليها مصر، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين المتورطين في تلك الانتهاكات المتكررة.