تقدمت أسرة الطالبة هبه الله إبراهيم عبد الرؤوف قشطة البالغة من العمر ٢٠ عاما وتدرس بكلية تجارة انجليزي -جامعة المنصورة- ببلاغ للنائب العام حول اعتقال ابنتهم هبة يوم 30 أكتوبر الماضي أثناء محاولتها إسعاف طالب مصاب داخل الجامعة حيث تدرس.

صرحت العائلة بأن ابنتهم هبة قد تم سحبها بعنف شديد و اقتيادها للمدرعة فقط لأنها حاولت اسعاف أحد زملائها بعد تعدي قوات الأمن عليه وضربه ضربا مبرحا والتسبب في تدفق الدماء من راسه بعد ضربه بالعصي والشوم من قبل أفراد الأمن الإداري و موظفي شركة فالكون, وقد تمكنت هبة بالفعل من إسعافه وعندما أوشكت علي الإنتهاء أمر أحد الضباط باقتياد الطالب إلى عربة الأمن فاعترضت الطالبة مشيرة اليه بالانتظار حتى تنتهي من اسعافه فأمر الضابط باعتقالها بالرغم من عدم مشاركتها في اي من التظاهرات او اقتراف اي جريمة تعاقب عليها.حاولت الطالبة الهرب فتم سحبها من رقبتها و اقتيادها للمدرعة بعنف شديد نتج عنه وجود علامات زرقاء علي رقبتها واعقب ذلك نقلها لقسم أول المنصورة.

تم عرض الطالبة هبة علي النيابة في اليوم التالي وتوجيه تهم لها من بينها حيازة هاتف خلوي يحتوى على رسائل ضد النظام وحيازة اوراق بها شعارات تهدد الامن العام.

وقد انكرت الطالبة كل ما وجه لها من اتهامات و صرحت ان هذة الاشياء تم تلفيقها لها لانها حاولت اسعاف احد الطلاب المعتدي عليه من قبل رجال الامن الا ان النيابة اصدرت قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 14748 لنيابة قسم اول المنصورة.

ويستمر حبس الطالبة هبة في زنزانة للجنائيات مع طالبة اخري محتجزة علي ذمة أحد القضايا السياسية بقسم اول المنصورة في مخالفة للقانون الذي يقضي بتفريق المعتقلين السياسيين عن الجنائيين وعدم حبسهم في اقسام الشرطة التي لا يراعى فيها اي قانون.

تشدد المنظمة أن ما يحدث من انتهاكات في حق الطلاب عامة و الفتيات منهم عامة هي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها او تغافلها وأن استمرار استخدام سياسة الافلات من العقاب سيزيد من ارتفاع وتيرة العنف بحق الطلاب بلا اي تهم حقيقية سوى ان حرية الرأي والتعبير أصبحت اليوم تعد من احدى الجرائم.

تطالب منظمة هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا من سجناء الرأي والسياسيين وضمان المحاكم العادلة للجميع بلا تمييز.