قد تبنت الأمم المتحدة عام 1948م وثيقة حقوق الإنسان وتنص هذه الوثيقة، على أن جميع البشر قد ولدوا أحرارًا، وأنهم متساوون في الكرامة والحقوق ، ومن تلك الحقوق ” الحقوق المدنية ” وتشمل الحريات والحقوق التي يتمتع بها الفرد بصفته مواطنًا مدنيا مصريا ومن هذه الحقوق حرية التعبير عن رأيه وحرية الصحافة والعقيدة وحرية التملك .. فهي الحقوق التي يتمتع بها دون الالتفات الي لونه أو جنسه أو آراءه .

وتنطوي هذه الحقوق على حق الفرد في التساوي مع الآخرين، سواء أكانوا أشخاصًا، أم مجموعات، خاصة أمام الحكومة ويكون لهؤلاء المدنيين كامل حق التمتع بالحقوق المدنية والانسانية التي نص عليها الدستور المصري كونه مواطنا مصريا

ورغم أن السلطة المصرية الحالية دائما ما توضح قولا أمام للمحافل الدولية أنها تحترم هذه الحقوق وخاصة الانسانية منها ولكن أحداث المتلاحقة منذ 30 من يونيو 2013 م. نجد أن هناك فجوة بين القول والفعل في هذا الصدد بشهادة شهود العيان و أهالي كل من انتهك حقه ففي الأمس القريب تحديدا في أول يوم للعام الخامس للثورة المصرية التي اندلعت منذ موت سيد بلال و خالد سعيد وبدأت يوم 25 – يناير – 2011م نجد أنه ومنذ الـ 30 من يونيو 2013م و تولي السلطة الحالية مقاليد الحكم

ففي أحداث اليوم الأول للعام الخامس للثورة المصرية تعرض كثير من المواطنين لانتهاكات من قبل السلطات المصرية من قتل عمد خارج نطاق القانون واختفاء قسري واعتقال تعسفي في كثير من صفوف المتظاهرين السلميين في حين أن الإعتداء على الحق في التجمع والإحتجاج السلمي مخالفة لنص المادة 21 من العهد الدولي لحقوق الإنسان لخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نصه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ” .

فقد طالت تلكم الانتهاكات الأطفال والشباب والنساء والرجال المسلمين والأقباط كل انتهك حقه فقد اعلنت القنوات الرسمية للحكومة الحالية أن 426 حالة تم اعتقالهم تعسفياً – حسب بيان وزارة الداخلية – وتم رصد 203 إصابة منهم 81 إصابتهم خطرة كما ذكره المرصد العربي .

ومقتل 6 من جانب الشرطة ثلاث ضباط و ثلاث مجندين وومقتل 1 مجند تابع للقوات المسلحة في استهداف سيارة عسكرية فى العريش بشمال سيناء و تم رصد 17 إصابه فى صفوف الجيش و الشرطة .

وتم رصد 25 حالة لقتل خارج إطار القانون وبه يتم الاعتداء على الحق في الحياة أو القتل خارج إطار القانون حين تقوم السلطات التابعين لها بقتل أي شخص ، دون مبرر أو مسوغ قانوني والقتل خارج القانون يعتبر جريمة من منظور حقوق الانسان ، فنجد أن إجمالي من قتلوا خارج القانون يوم 25 يناير 2015 منهم قاصر :
1- حسان عطا الله – 45 عاما : العوايد – الإسكندرية
2- عمر زغلول شعلان – 28 عاما : أبو المطامير – البحيرة
3- رائد سعد – 25 عاما : أبو المطامير – البحيرة
4- محمد سعيد المطرية -القاهرة
5- محمد الصادق – المطرية – القاهرة
6- مصطفى فوزى – الهرم – الجيزة
7- محمد النجار – 25 عاما – الطالبية – الجيزة
8- فرج أنور أبو شوال – المنصورية – الجيزة
9- أحمد طارق عز – المنصورية – الجيزة
10- مينا ماهر قندس 10 سنوات عين شمس
11- احمد سعيد غانم – المطرية – القاهرة
12- محمد ماهر كمال عثمان – المطرية – القاهرة
13- ايمن المصري – المطرية – القاهرة
14- محمد جمال – المطرية – القاهرة
15- حسن احمد حمدان .. المطرية – القاهرة
16- حمدي صبحي 25 سنة – المطرية القاهرة
17- نجيب إبراهيم حنا 45 سنة عين شمس – القاهرة
18- محمد عادل عيد 19 سنة المطرية
19-تامر عادل السيد 30 سنة – المطرية
20- احمد صلاح ياسين 27 سنة – المطرية
21- عاصم محمد صابر 35 سنة المطرية
22- عبدالرحمن حسين – المطرية – القاهرة
23- على رجب 18 سنه – المطرية – القاهرة
24- مجهول طلق نارى بالرأس – المطرية
25- مجهول- الجيزة
وقد توصلت إنسان للحقوق والحريات إلى بيانات بعض منهم وهم :
الضحية مينا ماهر قندس – 10 أعوام – مدينة عين شمس محافظة القاهرة
قال أقارب الطفل مينا إنه سقط قتيلًا أثناء الاشتباكات بالمطرية في شارع المشروع، وذلك حين كان يحاول مساعدة صديقه محمد الذي أصيب في ذراعه، فأسرع الطفل مينا إليه ليصاب بطلقه اخترقت الرقبة من فمه وقطعت الشريان الرئيسي، وتوجه لمستشفى “الحق” في عين شمس، لمحاولة إنقاذه، ثم نقل لمستشفى المصرية بعد التأكد من وفاته لحين تحويله لمشرحة زينهم، انتظارًا للحصول على تصريح الدفن، موضحًا أن مينا كان يدرس في الصف الخامس الابتدائي بمجمع محمد شعراوي للمدارس، وهو طفل وحيد أمه وله شقيقة واحدة ووالده متوفى منذ فترة طويلة، مشيرة أن الطفل قتل بالقرب من شارع الأربعين بمنطقة الونش  .. الخبر

الضحية أحمد سعيد غانم – طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة وهو ابن د.سعيد غانم أستاذ ، بقسم النبات في كلية علوم بنها يقول صديقه كان بيصوروا بجوار المدرعات العسكرية في المطرية ، والضابط شتمه وقاله امشي من هنا بدل ما اطخك ؟؟ أحمد قاله : ” طخني يا جبان “فأصابه بطلقة
في الصدر توفي بسببها بدون ذنب يذكر ، وشيعت جنازته ظهر يوم الاثنين 26 يناير 2015 م مدافن العائلة بقرية حفنا – بلبيس – الشرقية .

الضحية عبدالرحمن حسين – 19 عام – الطالب بالفرقة الأولى كلية الزراعة جامعة الأزهر- القاهرة .

جثمان الضحية محمد الصادق : شاهد 

الضحية محمد عادل عيد اللبان – 20 عام – يقيم بعزبة العلام بالخصوص ، حاصل على دبلوم صناعي ، وقال شهود عيان قتل بطلق ناري برصاص أمن الانقلاب بالمطرية .

الضحية مصطفى فوزي – بقبم العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة

الضحية حسان عطا الله – 45 عاما – يقيم يالعوايد – الإسكندرية – في انتهاك واضح لحقه كقتيل ، برصاص الداخلية تم وضع أسلحة بجواره واستحدث تهمة له وصوروه بها فبدلا أن يكون ضحية أصبح متهماً مسلحا .

الضحية حمدي الهندي – 21 عام مواليد 1994 – أم رضا بدمياط – طالب بالفرقة الأولى كلية دراسات إسلامية قسم شريعة ، تم خطفه يوم الأحد 25 يناير ، وتم تعذيبه بكل الطرق مما أدى إلى وفاته ، ولإخفاء الخبر قاموا بزرع قنبلة ليلاً ووضعه بجوارها .

وفي انتهاك إعلان اتفاقية الطفل نجد انتهاكات في حق كل من :
الطفل : عمر أنس أحمدي
السن : 18 شهور
قام رئيس مباحث شبين الكوم بالمنوفية الرائد محمد أبو العزم وملازم أول عمر شلبي بحجز الطفل عمر أنس أحمدي البالغ من العمر عام و نصف بداخل المستشفى الجامعي لإجبار والده علي تسليم نفسه حيث ذكرت والدته ان طفلها تعرض لحالة تسمم وتم حجزه بالمستشفى لمدة يومين – أجبروها ع الخروج وترك رضيعها حتا يجبروا والدهم لتسليم نفسه دون إذن من النيابة بطلب القبض عليه في انتهاك واضح وصريح ومع صياح الطفل طلبوا من أهله أخذه.

قامت نيابة أول المنصورة تقرر عرض المقبوض عليهم الأحد 25 يناير 2015 بأحداث الذكرى الرابعة للثورة باكر لحين ورود التحريات وهم:
١- محمود أيمن شحروم ١٦ سنة – طالب بالصف الأول الثانوي
٢- خالد محمد أرز ١٦ سنة – طالب بالصف الأول الثانوي
٣- محمد رمضان سلامة – طالب لمعهد فني صحي
٤- حمزة علي موسي – طالب بالصف الثالث الثانوي

وبالنسبة لحقوق المرأة نجدها منهكة بشتى الصور ، حيث تم اعتقال ما يقارب 106 فتاة اعتقلت بنت وخرجن بعد توعد أهلن بالتصعيد وظل عدا من البنت في مدينة نصر وأخرى بالمطرية وعدد غير معلوم بـ المعسكرات فنرى أن حقوق المرأة المصرية قد انتهكت في ظل السلطة الحالية فترى الشرطة تارة تنهال بالضرب على فتيات متظاهرات سلميات 25-1-2015 وتارة تعتقلهن تعسفياً دون إذن .

وتارة نجد التحرش الجنسي هو ما ينتظرها وحتى ان كانت صحفية تؤدي عملها

يتضح لنا في هذا الفيديو الاعتقال العشوائي الذي يقوم به رجال الشرطة للمواطنين العزل في انتهاك واضح لحقوقهم المدنية

ومما سبق إجمالاً وتفصيلاً تطالب منظمة إنسان للحقوق والحريات الأمين العام للأمم المتحدة وكل من هو معني بحقوق الإنسان بضرورة التقصي وراء كل ما حدث وتحديد كل من انتهك حقه ومن انتهكه وتقدمه للعدالة وتطالب بفرض تعويضات لكل من تعرض لإيذاء نفسي أو بدني أو تعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك .

وتطالب المنظمة بالحق في المحاكمة العادلة لجميع المواطنين والنظر في أي إخلال بحق أي محاكمة وقعت وبها جور ففي المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون” .