المرصد المصري للحقوق و الحريات يصدر تقريرة حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطلابية و الأكاديمية فى مصر منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي الأن تحت عنوان ” التهمة طالب جامعى “

أصدرت وحدة رصد انتهاكات الحريات الأكاديمية و الطلابية بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطلابية و الاكاديمية بمصر فى تقرير تحت عنوان ” التهمة طالب جامعي ” والذي يوافق صدوره اليوم العالمي للطلاب .

يخلد طلاب العالم “اليوم العالمي للطالب” ذاكرة النضالات التي خاضتها الحركة الطلابية ضد النازية الألمانية والتي بدأت بمقتل أحد الطلاب ويدعى “جان أوبلاتيل” على إثر مسيرة طلاببة بمدينة براغ “تشيكوسلوفاكيا سابقا” في ١٣ نوفمبر ١٩٣٩ الأمر الذي أدى إلى تصاعد الحراك الطلابي في المدينة واتساع مجالها ما دفع النازيين إلى إغلاق كافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي وأعدمت قوات الجيش الألماني تسع معتقلين وقامت بترحيل ١٢٠٠ طالبا إلى معسكرات الاعتقال النازية وتصفيتهم بشكل جماعي في ١٧ نوفمبر ١٩٣٩، ليعلن ١٧ نوفمبر يوما عالميا للطالب بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة الاتحاد العالمي للطلاب معلنين ذلك اليوم يوما ضد الحروب الإمبريالية ومن أجل السلام والعدالة والحرية والتضامن والتحرر من الاستعمار.

و قالت الوحدة فى تقريرها أن الانتهاكات التي ارتكبت ضد الحياة الطلابية و في القلب منها الجرائم التي ارتكبت بحق الطلبة و الطالبات بداخل الحرم الجامعي او أماكن الدراسة واقعا اسود لم يحدث منذ فى التاريخ المعاصر مثيلا له منذ الانتهاكات النازية بحق الطلاب .

وبحسب ما تم رصدة فى التقرير فإن الانتهاكات التي تمت للحياة الطلابية و الطلبة منذ أحداث 3 يوليو و حتي الأن أسفرت علي الانتهاكات الأتية .
210 حالة قتل خارج إيطار القانون .
2253 حالة اعتقال تعسفى .
1370 حالة تعذيب بداخل أماكن الإحتجاز .
692 حالة فصل إداري من الجامعات و المعاهد المختلفة .
426 حالة إقتحام مسلح للشرطة و الجيش بداخل الحرم الجامعي .
215 حالة إعتقال تعسفي لاساتذة جامعات و اعضاء هيئة التدريس .
أحكام مجموعها أكثر من 3400 عام وكفالات تزيد عن 15 مليون جنية مصر.

و قال المرصد المصري للحقوق و الحريات أن مثل هذه الإنتهاكات و الجرائم التي ترتكب من قبل قوات الجيش و الشرطة و التدخل الإداري السافر و الغير مسبوق و تعدية علي حقوق الطلاب تهدد استقرار الحياة الجامعية والحق في التعليم وانقسام بعض شرائح المجتمع وتصاعد حدة المواجهة السياسية، مما سيؤدي الي تدهور حالة الحقوق والحريات الطلابية والأكاديمية داخل الجامعات .

وفي نهاية التقرير قدمت وحدة رصد انتهاكات الحريات الأكاديمية و الطلابية بالمرصد المصري للحقوق و الحريات بالتوصيات الأتية فى محاولة لتغيير دفة التعامل الأمني وهي

1- إخلاء سبيل الطلاب والأساتذة المحتجزين احتياطيًا، حتى الفصل في قضاياهم حرصًا على مستقبلهم الأكاديمي.
2- ضمان تعرض الطلاب المحتجزين لمعاملة آدمية داخل السجون ، حيث يتعرض العديد منهم للتعذيب و عدم توفير الرعاية الصحية لهم .
3- وقف التدخل الأمني فى الجامعة، والالتزام بحكم طرد الحرس الجامعي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، حيث إنه حكم بات نهائي غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه التقاض.
4- فتح التحقيق الجدى من قبل النيابة العامة في قضايا قتل الطلاب داخل الجامعات.
5- وقف فورى لحملة الإعتقالات التى يتعرض لها الطلاب من داخل و خارج الجامعات .
6- إعادة تأهيل الأمن الإدارى للجامعات و الإستغناء الفورى عن شركات الأمن الخاصة .
7- مراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات ، وإلغاء القيود المفروضة على حق التظاهر السلمي وممارسة الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي.
8- إلغاء المادة (184 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، التي تجيز لرئيس الجامعة فصل الطلاب، والالتزام في هذا الصدد برأي قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي رفض فصل الطلاب بأمر من رئيس الجامعة لعدم وجود حكمة تشريعية أو مصلحة عامة من ورائه، وإضراره بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى كفاية التحقيقات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها مسبقًا للتعامل مع أعمال الشغب.
9- مراجعة عقوبات الفصل كافة التي صدرت بحق الطلاب؛ وخاصة التي تشمل مدة زمنية طويلة (فصل دراسي أو أكثر)، والحد من استخدام عقوبة الفصل ضد الطلاب، والسماح لدفاع الطلاب بحضور التحقيقات والمجالس التأديبية دون أي عائق في جميع الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.
10- الاعتماد على التحصيل العلمي للطالب في شأن قبول طلب تسكينه بالمدن الجامعية بعيدًا عن التقرير الأمني الصادر في حقه، ووقف فصل الطلاب من المدن الجامعية كعقوبة على نشاطهم السياسي.
11- الالتزام الطلاب بالسلمية في كافة أنشطة العمل الطلابي والمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، وعدم تعطيل الدراسة أو أعمال الامتحانات.
12- البدء في حوار جاد بين ممثلي الاتحادات والحركات الطلابية وممثلي أعضاء هيئة التدريس والمسئولين عن الإدارات الجامعية، للعمل على حل هذه الأزمات المتكررة والحفاظ على مبادئ استقلال الجامعة.

للإطلاع : التقرير كاملا