تستنكر “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما حدث مساء الأمس الأحد 19 أكتوبر، من اقتحام قوات الأمن الوطني لمكتب المحامين “عادل المغربى ” و ” سعيد حامد ” بشبرا الخيمة؛ حيث تم اعتقالهم ومعهم كل من “ميسرة سعد محمد” و “طه عبد الحميد عزيز الدين” و “خالد عبد الباقي” المحامين تحت التمرين وأيضا اعتقال 6 آخرين من أهالي الموكلين.

وتؤكد “التنسيقية” أن هذا الفعل يعتبر تجنيا واضحا علي القانون، وليس فقط علي الحريات والكرامة الشخصية؛ حيث أن القانون لم يكتف بمنح الحصانة للمحامي أثناء الجلسة عندما تكلم عن حصانة المرافعة في المادة (78) من قانون مزاولة مهنة المحاماة، وفي المادة (4.7) من قانون العقوبات بالنسبة لحصانة المرافعة بوجه عام فتشمل المحامي لتمثيله موكله، بل مد هذه الحصانة لتشمل مكتب المحامي أيضا، حيث لا يجوز تفتيشه وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله، أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة.

وبناء عليه تكون تصرفات الأمن الوطني خالية تماما من المعايير القانونية ما يحيلها إلي جريمة تستوجب العقاب، فضلا عما تشكله من إشارة علي التغول الشديد الذي تشهده البلاد من السلطة التنفيذية وعدم مراعاتها أية حقوق بموجب القوانين والدستور.

وتشدد “التنسيقية” علي أن مهنة المحاماة السامية تتعرض هذه الأيام لملاحقة شديدة بما يعصف بمكوّن هام ورئيس من مكونات العدالة ، وبما يمهد الطريق لسيادة نظام استبدادي لا يراعي القواعد العالمية المتفق عليها لتحقيق العدالة