أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في ختام عام 2015 تقريراً مفصلاً عن أوضاع السجون في مصر، حيث تعرض التقرير لنحو ثمانية سجون من مجموع 25 سجناً في مصر.

وأوضح التقرير أن مصر تضم (42 سجناً رسمياً). موزعين علي ثلاثة قطاعات منطقة سجون كبيرة هي: سجون المنطقة المركزية ( ومقرها منطقة سجون طره) – سجون الوجه البحرى(ومقرها سجن الحضره بالإسكندرية – سجون الوجه القبلى ( ومقرها سجن الفيوم).

ومن أحداث 3 يوليو 2015 حتي الآن قرر النظام الحالي إنشاء نحو 12 سجناً جديداً فى النصف الأول من عام 2016، موزعين علي أنحاء الجمهورية، في مديريات الأمن هذا بخلاف مقار الاحتجاز الأخري الرسمية، حيث يبلغ عدد مراكز الاحتجاز والأقسام إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات مثل “فرق الأمن، ومعسكرات الجيش”.

هذا بخلاف أماكن الاحتجاز غير الرسمية وغير القانونية، كل هذا بخلاف السرية والتي لا يعرف عنها أحد شيئا، بل يتم فيها الإلقاء بالمعتقلين خاصة المختفيين قسيراً بعيداً عن رقابة القضاء والنيابة وتحدياً لنصوص القانون والدستور.

وفي هذا التقرير تلقي التنسيقية الضوء سريعاً علي ما وصلت إليه حالة تلك السجون، مع التركيز علي السجون الأخري وأماكن الاحتجاز التي لم يشملها التقرير السابق.

للإطلاع على التقرير إضغط على الرابط  هنا