تتقدم منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي، فيما تعرض له الطالب القاصر ” عبادة أحمد علي جمعة – 15 عامًا” من التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء لإجباره على الاعتراف بالتهم الملفقة إليه من قبل السلطات في مصر.

فكان الطفل قد اعتقل على يد قوة أمنية أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 17 من يوليو\تموز، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه بأحد الملاعب الرياضية بمدينة نصر شرق القاهرة، وقامت السلطات بإخفائه قسريًا ليومين، قبل قيامها بتصويره بأحراز وأسلحة وأدوات معدنية، وكشفت أسرته عن تعرضه للتعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء خلال فترة اختفائه قرسيًا على يد رجال الأمن بقسم شرطة أول مدينة نصر، حيث أدى ذلك إلى إصابته بكدمات وجروح قطعية برأسه بما يخالف المواد 2 و 7 و 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) بالإضافة إلى قانون الطفل الصادر عام 1996.

كما تدين منظمة هيومن رايتس مونيتور ما وجهته السلطات المصرية للطالب بالمرحلة الثانوية من التهم الملفقة، وتؤكد أن هذه التهم الملفقة لصبي لم يتجاوز 15 كيدية وغير واقعية بالمرة، حيث اتهم في القضية رقم 31807 لسنة 2015 أول مدينة نصر بتصنيع الأسلحة والإتجار بها، وتدين كذلك قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتستهجن المنظمة رفض النيابة العامة إثبات اعتقال الطالب في يوم اعتقاله رغم وجود شهود يثبتون وقت ومكان اعتقاله، بالإضافة إلى رفضها التحقيق في تعرضه للانتهاكات من التعذيب والإجبار على التصوير مع أسلحة موثق اليدين بشكل مشين، حيث تم عرضه على النيابة في 19 من يوليو\تموز وبعد ورود تحريات الأمن الوطني تم عرضه مرتين آخرتين في اليومين التاليين لتأمر نيابة مدينة نصر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما تشير المنظمة في شكواها إلى أن ما تعرض له الطفل عبادة هو نموذج لمعاملة الدولة المصرية للأطفال القاصرين تحت سن 18، حيث تقوم باعتقال الأطفال لانتماءات أسرهم السياسية وتلفق التهم لهم، حيث يتعرض الأطفال خلال فترات احتجازهم لمعاملة قاسية وانتهاكات بالجملة من تعذيب وإيذاء بدني ونفسي وكذلك حرمان من الطعام والتريض.

وكانت المنظمة قد نوهت في تقرير سابق لها إلى أن عدد الأطفال المعتقلين منذ أحداث 30 يونيو\حزيران 2013 وحتى مطلع أبريل\نيسان الماضي قد تجاوز 2200 طفل، فيما تشير المنظمة إلى تواجد نحو 800 طفل رهن الاعتقال حاليًا بالسجون والمؤسسات العقابية المصرية، وأوضحت المنظمة سابقًا أن أكثر من 950 طفل تعرضوا خلال فترات احتجازهم إلى المعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي، كما سجلت كذلك نحو 78 حالة عنف جنسي بحق الأطفال في مصر، فضلًا عن وقوع العشرات منهم قتلى خارج إطار القانون, بينما زاد العدد ألفا خلال الثلاثة أشهر الماضية ليصبح عدد الأطفال المعتقلين الذين تم اعتقالهم حتى هذه اللحظة 3200 بحسب منظمات حقوقية.

كما تجدد المنظمة الطلب بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية لسرعة الإفراج عن كافة الأطفال المعتقلين أو المحتجزين بالسجون والمؤسسات العقابية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتطالب أيضًا بفتح تحقيق تحت إشراف دولي في قرارات احتجاز الأطفال الغير مستندة لأي قوانين أوتشريعات لحداثة سن الأطفال وعدم واقعية التهم الموجهة إليهم، مع ضرورة محاسبة المتسببين باعتقال الأطفال دون وجه حق وكذلك المتسببين بالأذى النفسي والبدني للأطفال.