تابعت منظمة هيومان رايتس مونيتور ببالغ القلق ما تقوم به قوات الشرطة المصرية مؤخرًا من اعتقالٍ عشوائي للمواطنين لمجرد اشتباه رجال الأمن في الإنتماء السياسي لهم، وحرمانهم كذلك من حقهم المكفول في حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية، والأمن على أنفسهم داخل الدولة المصرية، وكذلك حرمانهم من حق الكرامة الأصيل، وانتهاك أغلب المواد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من عهود ومواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي وقعت عليها مصر.

حيث ألقت قوات الشرطة المصرية قبل يومين القبض على مواطن يدعى “يوسف.ا.س – 47 عامًا” في محطة مترو العتبة الكائنة بمدينة القاهرة بالجمهورية المصرية، وذلك للإشتباه في انتمائه السياسي، بسبب حمله لجهاز “تابلت”. قامت القوات باعتقاله على الفور وترحيله إلى قسم شرطة الموسكي بعدما وجدت صورًا في جهاز التابلت اعتبرتها دليلا على انتمائه السياسي، قبلما يتم تحرير محضر برقم 19/369ح قسم شرطة خامس- مترو الأنفاق في المحطة.

وتابعت المنظمة كذلك خبر اعتقال المواطن “محمود.ف.أ – 36 عامًا” من محطة مترو المظلات الكائنة هي الآخري في مدينة القاهرة المصرية، اليوم، بسبب اشتباهها في كونه من معارضي السلطة في مصر، وقامت القوات بتفتيشه دون إذن نيابة في خرقٍ واضحٍ لحرية المواطن، فيما أدعت الشرطة المصرية بعد ذلك أنها وجدت فيديوهات معارضة للسلطة في هاتفه المحمول، قبلما تحرر له محضر برقم 9\130 أحوال قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وتقوم بترحيله بعد ذلك إلى قسم شرطة الساحل لاحتجازه لحين عرضه على النيابة.

وتخشي منظمة هيومان رايتس مونيتور من تكرار تلك الحالات بالاعتقال العشوائي للمواطنين، وأن يصبح نهجًا جديدًا لدى جهاز الأمن المصري وحجة لاعتقال المواطنين لمجرد الإشتباه في انتمائهم لأفكار سياسية معارضة للدولة، في انتهاك واضح للحق في حرية الرأي والتعبير ورغم تعهد مصر مسبقًا بكفالة حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، مع عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، أو حرمان أحد من حريته المنصوص عليه في المادة الـ 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تندد المنظمة بتلك الممارسات القمعية، والتي ستزيد من خوف وقلق المواطنين داخل الدولة المصرية بعد ترهيبه بتلك الممارسات، خاصةً مع تزايد أعداد المعتقلين في مصر إلى نحو 40 ألف معتقل على خلفية انتمائاتهم السياسية المعارضة، مطالبةً الدولة المصرية بإدراك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو أن يكون البشر أحرارًا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، وضرورة توفير سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه