لازالت السلطات المصرية الحالية تُمعن في التنكيل بالمعارضين لها، إما من خلال اعتقال الآلاف تعسفيًا في ظروف غير إنساينة، وإهمالهم طبيًا والتعنت في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والحالات الحرجة منهم.

وتُعرف “الصحة” بحسب بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنها (التمتع بأعلى مستوىً من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه)، وتمارس السلطات المصرية سياسة القتل البطئ بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبيًا وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبيًا تناسب تلك الحالات لاسيما أن مستشفيات السجون المصرية تفتقر إلى التجهيزات الطبية اللازمة والأدوية الملائمة تلك الحالات.

ومع وصول عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى أكثر من 45 الف معتقل، وكون نسبة كبيرة منهم من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا، ويعانون من أمراض مزمنة تنتشر بين المصريين، بشكل عام، في تلك المرحلة العمرية كالضغط والسكري والقلب، إلا أنه ومع إهمالهم طبييًا ومنع الأدوية والكشف الطبي عنهم زادت تلك الحالات تدهورًا.

ووفق ما رصدت مؤسسة إنسانية فإن 60% من المعتقلين، في أعمار سنية متفاوتة يعانون من الأمراض و الإهمال الطبي ، بمقرات الاحتجاز المصرية.

كما أُصيب مئات المعتقلين داخل مقرات الاحتجاز نتيجة تلوث الزنازين وتكدسها بالمعتقلين الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض والعدوى.

و يلقى المعتقلون داخل مقرات احتجازهم ألوانًا من العذاب الأمر الذي يؤدي إلى إصابتهم بأمراض وجروح، وتمنعهم قوات الأمن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة وتمنع دخول الأدوية لهم، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وقد يؤدي إلى موت العديد منهم.

كما أن لائحة السجون المصرية تجعل إدارة السجن بيدها القرار بشأن ما يجب أن يلقاه المريض من رعاية صحية داخل مقر احتجازه بالرغم توصيات الأطباء، وكذلك يتحكم في مأمور السجن في إمكانية ذهاب السجين، رغم تدهور حالته الصحية، إلى مستشفى السجن أو مستشفى خارجي ليتلقى الرعاية الصحية اللازمة له.

إذ تنص المادة (33) من لائحة السجون على أنه “يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم يرَ مدير السجن أو مأموره الموافقة على التوصيات التى يشير بها الطبيب يخطر مصلحة السجون بذلك فى الحال ويرسل لها صورة من هذه التوصيات وملاحظاته عليه”.

وحسب لائحة السجون المصرية من المفروض على وزارة الداخلية أن توفر جميع الأدوية المطلوبه للسجناء، ويُسمح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة لحالته الصحية بمقر احتجازه، إلا أن السجون المصرية دائما ما تتعلل بعدم وجود أنواع كثيرة من الأدوية لديها، كما ترفض دخول الأدوية الخاصة بالسجين في الزيارة.

كما تفتقر المستشفيات الخاصة بالسجون المصرية إلى التجهيزات الطبية اللازمة، وكذلك تفتقر إلى الطواقم الطبية التي من شأنها أن تتابع الحالة الصحية للمعتقلين باستمرار، ومع تكدس السجون بالمعتقلين وازدياد أعدادهم تفاقمت تلك الأزمة وبات من الصعب أن يستطيع طبيب واحد استيعاب تلك الأعداد الكبيرة.

ونظرًا لعدم وجود عدد كافِ من الأطباء ينتظر السجناء، أصحاب الأمراض، وقتًا طويلا ليأخذوا دورهم في الكشف أمام الطبيب ما يؤدي سوء حالتهم الصحية وقد يؤدي إلى وفاة عدد منهم.

إحصايئات
———–

وتُسلط مؤسسة إنسانية الضوء على جريمة الإهمال الطبي التي تمارسها السلطات المصرية الحالية بحق المعتقلين، والتي أفضت إلى موت عدد من الحالات داخل المعتقلات ومقرات الاحتجاز وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار 2016.

وقد رصدت مؤسسة إنسانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016، وقوع أكثر من 140 حالة إهمال طبي، داخل مقرات الاحتجاز بينهم شيوخا وشبابًا ومعتقلين قُصّر، وكذلك السيدات المعتقلات.

وخلال تلك الفترة تم رصد 15 حالة وفاة داخل مقرات الاحتجاز نتيجة التعذيب الذي أفضى إلى الموت، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى وفاة 7 معتقلين منهم.

“معتقلون في مراحل عمرية مختلفة يكتوون بنار الإهمال الطبي”
—————————————————————–

ويكتوي بنهار الإهمال الطبي الذي تُمعن في ممارسته السلطات المصرية في ممارسته داخل مقرات الاحتجاز كل من الكهول والشباب والقُصر وكذلك النساء.

إذ يعاني المعتقل المُسن “السعيد محمد رجب رطب” (59عام) من تدهور حالته الصحية داخل مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، وتعنت قوات الأمن بالقسم من متابعة حالته الصحية رغم تقدمه في العمر وإصابته بالضغط والسكري وأعراض الذبحة الصدرية.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقل “سيد أحمد مصطفى الصاوي” (46 عام) داخل مستشفى سجن وادي النطرون، حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي، وضعف في أطرافه الأربعة منذ الطفولة الأمر الذي أدى إلى إصابته بشلل وضمور في عضلات الجسم، كما يعاني من الضغط والسكري.

وتعرض “الصاوي” في بداية اعتقاله منذ أكثر من عامين، إلى التعذيب والصعق بالكهرباء، ويقبع حالياً داخل سجن وادي النطرون حيث حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

ورغم دخوله في إضراب عن الطعام، شهدت الحالة الصحية للمعتقل “رفعت السيد علي” (48 عام) تدهورًا شديدًا داخل سجن وادي النظرون، وتتعنت إدارة السجن في متابعته صحيًا، رغم إصابته بمرض السكري والضغط وحصاوي الكلى.

كما وثقت المؤسسة تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب “مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم” (20 عام) داخل قسم باب شرق بمحافظة الإسكندرية نتيجة التعذيب الذي تعرض له.
ويعاني “مصطفى” داخل مقر احتجازه من الربو وضيق في التنفس نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطه باب شرق لانتزاع اعترافات منه بالقوة.

“إهمال “القُصر” طبيًا”
———————–

ويعاني المعتقلون القُصّر (دون سن 18 عام) من انتهاكات صحية وظروف احتجاز سيئة تهدد حياة العشرات منهم، فضلًا عن منع الدواء والرعاية الصحية للمرضى منهم.

فقد وصلت مؤسسة إنسانية شكوى من أسرة الطالب “إبراهيم أحمد إبراهيم حمزة ” (17 عاماً)، تؤكد تدهور حالته الصحية في مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد إصابته بأملاح على الكليتين وارتفاع في سرعة الترسيب لديه، إلا أن قوات الأمن تتعنت في عرضه على طبيب أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

ويقبع “إبراهيم” في زنزانة متكدسة بعشرات المعتقلين السياسيين والجنائيين الأمر الذي تسبب في إصابته بمرض جلدي في بداية اعتقاله في إبريل/نيسان من العام الماضي.

وتشهد الحالة الصحية للطالب القاصر “أحمد خالد تركي” ( 17 عامًا) تدهورًا شديدا داخل قسم شرطة ثاني المنصورة حيث يتم احتجازه تعسفيًا.

ويعاني الطالب بالمرحلة الثانوية بالمعهد الأزهري بأويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من أزمة صدرية بالغة بسبب التعذيب الذي تعرض له في بداية اعتقاله وأدى إلى تفاق م وضعه الصحي.

“النساء المعتقلات يعانين”
—————————-

كما عانت عدد من المعتقلات داخل السجون المصرية من الإهمال الطبي الأمر الذي هدد حياة البعض منهن.

فقد وصلت مؤسسة إنسانية شكوى من أسرة المعتقلة “دعاء نبوي عبدالسلام علي” (26 عام) تؤكد تدهور حالتها الصحية داخل سجن القناطر وأدى التعذيب الذي تعرضت له في بداية اعتقاله إلى تفاقم حالتها الصحية.

وتعاني “دعاء” من صديد على الكلى والغدة الدرقية، والدوالى ، ونتيجة التعذيب الذي تعرضت له تورمت يدها وتم تجبيسها في منتصف مارس/أذار الماضي.

“الموت يحصد أرواح المعتقلين”
————————————

كما تحول الموت في السجون المصرية إلى “عقوبة” تواجه المحتجزين في السجون المصرية، فالإهمال الطبي والتعنت في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين تسببت في وفاة العشرات منهم إما داخل مقرات الاحتجاز والزنازين التي يقبعون بها أو داخل مستشفيات السجون بعد تدهور حالتهم الصحية.

ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي لقى “جلال محمد محمد نصر” (47عام) حتفه داخل السجن العمومي شديد الحراسة بالمنيا (صعيد مصر) نتيجة الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن في نقله إلى المشفى ليلقى الرعاية الطبية اللازمة ما أدى إلى وفاته.

وقُتل “كمال محمد محمد الشرقاوي” (52عام) في بداية شهر فبراير/شباط الماضي داخل مستشفى بولاق الدكرور العام داخل غرفة العمليات بعدما ألقته قوات الأمن من سطح منزله أثناء محاولتهم اعتقاله.

وفي 10 مارس/أذار قُتل “إبراهيم رزق حافظ الشحيمي” داخل مستشفى المنيل الجامعي عقب تدهور حالته الصحية بالكيلو عشرة ونصف بعد إصابته بفيروس الكبد الوبائي “سي
داخل المعتقل ومعاناته من أمراض في القلب.

“إضراب المعتقلين”
———————-

وتتزامن تلك الانتهاكات الطبية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية مع دخول عدد منهم في إضراب عن الطعام لتحسين أوضاع اعتقالهم.

ويتوجب مع إعلان المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام، باعتباره حق شرعي في الحصول على حقوقه، أن يتم الكشف الدوري عليه بصفة مستمرة حتى لا تتفاقم حالته الصحية.

إلا أن السجون المصرية تواجه إعلان المعتقلين الإضراب عن الطعام بتصريحات وسياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلة، فيكون المعتقل المُضرب عن الطعام أمام مصير من ثلاثة إما تتركه إدارة السجن يُضرب عن الطعام دون النظر إلى مطالبه أو محاولة تنفيذها، أو تقوم إدارة السجن بترويعة وتعذيبه لإجباره على فك إضرابه، كما يرفض السجن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمضربين عن الطعام حتى لا تسوء حالتهم الصحية.

وكانت تصريحات لمسؤولين في سجن العقرب صدرت مؤخرًا عقب إعلان عدد من المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء أوضاعهم، حيث تم تهديد المعتقلين بإهمالهم طبيًا حتى يموتون، ونقلهم إلى سجن الوادي الجديد حتى يموتون في الطريق.

وفي سجن وادي النطرون أعلن المعتقلون الدخول في إضراب كلي عن الطعام منذ 28 مارس/أذار 2016 بسبب سوء الأوضاع التي يقبعون فيها وتكدس الزنازين وحرمانهم من التريض.

كما دخل عدد من المعتقلين في سجن العقرب (سيئ السمعة) في إضراب عن الطعام بسبب ظروف احتجازهم السيئة وتجويعهم وحرمان ذوي الأمراض المزمنة من تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال عام 2015 لقى أكثر من 60 معتقلًا حتفهم داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

“الإفراج الصحي في السجون المصرية”
——————————————

وزارة الداخلية المصرية وإدارة السجون يتعنتان في استخدام حق “الإفراج الصحي” عن المعتقلين الذين يعانون من حالة صحية متدهورة، حيث يتم نقل المريض وهو في حالة صحية متدهورة من مستشفى السجن إلى زنزانته ومقر احتجازه ليواجه الموت البطئ بسبب الإهمال الطبي وعدم توفر الرعاية اللازمة، مع رفض استخدام حق “الإفراج الصحي”في مثل تلك الحالات.

وتخالف مصر بتلك الممارسات المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ، إذ تنص المادة (36) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1990على أن “كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه .

ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه”.

كما تضرب السلطات المصرية بقانون تنظيم السجون عرض الحائط وترفض تنفيذ “الإفراج الصحي” بحق الكثير من المعتقلين، إذ ينص قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 على :”إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يعرض حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام .ويتعين على القسم الذى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون.ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك”.

وتخالف السلطات المصرية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادقت عليها مصر في 1981 وتنص المادة (12) منه على “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”.

“توصيات”
———––

بدورها، تشدد مؤسسة إنسانية على ضرورة توقيع الكشف الدوري على المعتقلين والسجناء بمقرات الاحتجاز، والعمل على تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون، وكذلك إنشاء ملف طبي لكل معتقل ومتابعته بشكل دوري.

وتلفت إنسانية إلى ضرورة تكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي من السجون باعتباره حقًا يكفله القانون وليس منحة من إدارة السجن أو وزارة الداخلية.
كما تشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، لاسيما مع زيادة وتيرة الإهمال الطبي التي تهدد حياة آلاف المعتقلين.

وتطالب المؤسسة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية، كما تؤكد على ضرورة توفير أماكن احتجاز آدمية للمعتقلين.

وتلفت إنسانية إلى ضرورة القيام بحملات تفتيش مفاجئة وبشكل مستمر على المعتقلين وأماكن الاحتجاز المصرية من قبل الصليب الأحمر الدولي ونقابة الأطباء المصرية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتطالب المؤسسة بمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتقديمهم لمحاكمة عادلة.