تعتبر حرية التعبير عن الرأى من أهم الحقوق الانسانية التى تنص عليها كافه المواثيق والدساتير العالمية إلا أنها في مصر من إحدى الحقوق الإنسانية المنتهكة من قبل السلطات المصرية، وكانت قد رصدت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” 29 حالة إعتقال خلال عام 2015 وبداية عام 2016 منهم 7 نساء لإبدائهم آرائهم السياسية فيما يحدث داخل مصر على وسائل التواصل الإجتماعي على شبكات الإنترنت، في يناير 2015 قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على كلا من “يوسف أبو زيد عبدالشافى – طالب جامعي يقيم بالزقازيق، وجيهان حسن على عاشور – ربة منزل وتقيم بمنطقة البساتين، و أحمد شحاته أحمد حسانين من محافظة المنيا، و محمد رجائي أحمد عبد العاطي عمارة – يعمل سائق ومقيم بمدينة قويسنا محافظة المنوفية”.

وفى فبراير 2015 قامت قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، بإلقاء القبض علي كلًا من “أحمد مصطفي محمد الحلواني، و محمد أبو ضيف محمد”، كما تم إلقاء القبض علي الطالب “محمد سيد أحمد”، من منطقه العمرانية محافظه الجيزة وفي مارس 2015 قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على “طارق عبد الستار مصطفى”، من منطقة “التبين” التابعة لمحافظه الجيزة وقد قامت قوات الأمن بمحافظه البحيرة بمداهمة شقه سكنيه بالدلنجات وأعتقلت كلا من “جِبْرِيل عبد اللطيف سعد”، “جِمال عبد اللطيف ضيف الله”، “كرم اسماعيل عبد الله علي”، “حلمي علي عبد الوهاب”، و عيد عبد الحليم علي أبو الفتوح”، وفي يوليو 2015 قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على “عبد الله. ف” طالب جامعى من الإسماعيلية و طالب جامعي آخر من محافظة الجيزة أما في أكتوبر 2015 فقد تم إلقاء القبض على كلًا من “يسرا حلمى أبو تريكة – ربة منزل، و “حسام. ح” – ترزي – من محافظة الجيزة , و”مدحت .س”، مدرس، و “محمد مدحت .س “- طالب جامعي من محافظة الإسكندري، وفي نوفمبر 2015 فقد أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الإلكترونية أنها ألقت القبض على “أحمد خليل عبدالمحسن عيد”, “يحى صلاح محمد علي”، و “مصطفى أحمد سعيد عليوة” وأختتم العام بقيام قوات الأمن بالدقهلية بإلقاء القبض على كلًا من “أمينة محمد العوضي الشريف – ربة منزل” ، و “إيمان محب – خريجة كلية الهندسة” وفي أول شهر لعام 2016 قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على “محمد . ر . ع” – فنى ويقيم بمدينة نصر “، “جلال . م . ج”، طالب جامعى ويقيم بمنطقة بولاق الدكرور, “كوثر احمد حسن” البالغة من العمر 21 عامًا وتقيم بمركز مطاي محافظة المنيا و “جهاد عبد الحميد طه – ربة منزل من محافظة دمياط”، و “رجاء خالد عماره” – طالبة بالصف الثالث الثانوي وتقدم بقرية كوم النور- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية وقد تم توجيه تهمة إدارة صفحات ألكترونية تحرض على العنف لهم جميعًا نظرًا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

و تستنكر المنظمة ماتقوم به السلطات المصرية تجاه المعارضين لها وتؤكد على مخالفتها لكافة العهود الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق. وتنص المادة 19 على ما يلي: 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة؛ 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛ 3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة تطالب المنظمة السلطات المصرية بإحترام أراء المعارضين لها وإحترام المعاهدات والمواثيق الدولية كما انها تطالب بالإفراج الفورى عن كل معتقلي الرأي .