القضاء يتستر على جريمة الإختفاء القسري ويرفض التعاون لإجلاء مصير المختفين

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مؤخرا عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الأمن وتم تعريضهم للإختفاء القسري حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم كما يرفض القضاء التعاون مع ذوي الضحايا لإجلاء مصيرهم .

ومن المواطنين الذين وقعوا ضحية لجريمة الإختفاء القسري محمد محمد عبدالمنعم محمد ، مواليد 12 فبراير 1983،محل إقامته بالزقازيق / الشرقية – مدير نادي المعلمين سابقا بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من قبل قوات الأمن الأحد 19 أكتوبر من الشارع ورفضت السلطات الإعتراف باعتقاله أو إجلاء مصيره أو عرضه على أي جهة قضائية أو قيده في الأوراق الرسمية .

تقول زوجته ” آخر تواصل بيني وبين زوجي كان الخامسة عصر الأحد 19 أكتوبر 2014 حيث أخبرني أنه في طريق عودته إلى المنزل ، وأخبرنا شهود عيان أن زوجي تم اعتقاله من قبل أفراد أمن معظمهم بزي مدني من الشارع أثناء عودته إلى المنزل ، وبعدها تم اقتياده إلى مكان غير معلوم وحتى الآن لا نعرف عنه أي شيء كما أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تنكر أي صلة لها باعتقاله ” .

وفي شكوى تلقتها المنظمة تقول فاطمة محمد كمال حول اعتقال زوجها أسامة محمد أنور – مواليد 27 أبريل 1984 ، طبيب أسنان أن ” قوات الأمن قامت باقتحام منزلنا بحي الزهراء بأسيوط فجر يوم السبت 11 أكتوبر 2014 وقامت باعتقال زوجي واقتادته إلى مكان غير معلوم ، وحتى الآن لم يتم عرضه على النيابة .بعد اعتقاله ذهبنا للبحث عنه في أقسام الشرطة ولكننا لم نجده ولم يعرض على النيابة ، فقمت بتقديم عريضة للمحامي العام بأسيوط برقم 1757 لسنة 2014 تفيد اعتقال زوجي وعدم عرضه على النيابة ، وبعدها بعدة أيام تقدمت بطلب لمدير نيابة أسيوط ذكرت فيه اعتقال زوجي واختفائه وطالبت السلطات فيه بإجلاء مصيره ، وحتى الآن لم يأتني أي رد على طلبي ولا أعلم مكان زوجي أو سبب احتجازه ” .

وتكررت واقعة الإختفاء مع عضو نقابة الأطباء بالدقهلية محمد مصطفى عماد نصر الدين – مواليد 6 مارس 1987 ـ تقول أسرته ” قامت قوات الأمن بالدقهلية باقتحام منزلنا بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية ، عصر يوم الخميس 16 أكتوبر 2014 بعد تكسير الباب ومحتويات الشقة وتفتيشها بصورة همجية ، والإعتداء علينا بالسب والإهانات اللفظية ، وبعدها تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث بحثنا عنه في قسم شرطة أجا ولكن إدارة القسم أنكرت تواجده لديها واعتدوا علينا بالسب وهددونا بالإعتقال وفي اليوم التالي تقدمنا بتلغرافات وفاكسات للنائب العام نطالبه فيه بإجلاء مصير محمد إلا أننا لم نتلق أي رد حتى الآن ، كما أنه لم يفتح تحقيقا في واقعة اختفائه حتى هذه اللحظة ” .

ويقول شقيق أشرف شعبان محمد الحسيني – مواليد 1 ديسمبر 1983 : ” يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2014 تم اعتقال أخي أثناء خروجه من أمام محل عمله بمدرسة الهدى والنور بالمنصورة حيث قام ثلاثة أشخاص بزي مدني – وفقاً لشهود عيان – بالاعتداء عليه بالضرب وتقييده وإرغامه على ركوب سيارة “ميكروباص” بالقوة واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن ، فقمنا بالبحث عنه في جميع الأقسام ومراكز الشرطة ولكن تم إنكار تواجده لديها ، في اليوم التالي قمنا بتقديم بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولكن لم يتم أي رد عليها حتى الآن”.

وفي شهادته للمنظمة قال شقيق المعتقل محمود قطب محمد نصر – مواليد 10 مارس 1987 ، محل إقامته بديروط / محافظة أسيوط – والذي تعرض للإختفاء القسري لمدة تقارب الشهرين : ” بتاريخ 26 أغسطس 2014 كان أخي في طريقه للذهاب إلى شقته الجديدة بديروط ولكن تم إيقاف الميكروباص الذي كان يستقله من قبل بعض الأفراد بزي مدني وقاموا باعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم ، وبعد اختفائه بعدة أيام تم اقتحام شقته من قبل قوات الأمن وتفتيشها ثم تم استدعائي أنا وأبي إلى مقر الأمن الوطني بأسيوط وتم التحقيق معنا من قبل المقدم محمد صلاح ، ثم أخبرنا أحد المعتقلين الذي أفرج عنهم من مبنى الأمن الوطني بالمحافظة أن أخى معتقل بذات المبني وأنه يتعرض لتعذيب شديد.فقمنا بتقديم تلغرافات وبلاغات للنائب العام والمحامي العام وللرئاسة ولوزراة الداخلية نطالبهم فيها بإجلاء مصير شقيقي ولكن دون جدوى أو أي اهتمام .بتاريخ 18 أكتوبر 2014 علمنا من بعض المحامين أن أخي تم عرضه على النيابة بعد تحرير محضراً له بقسم ثان أسيوط وكتب في هذا المحضر أن قوات الأمن قامت بضبط أخي يوم 17 أكتوبر 2014 مساء في أحد كمائن الشرطة بالطريق “.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وثقت 129 شخصا تعرضوا للإختفاء القسري منذ أكثر من عام مع رفض السلطات المصرية إجلاء مصيرهم حتى الآن ، إضافة إلى عشرات حالات الإختفاء القسري التى تعرض لها طلاب وطالبات قبل بدء العام الدراسي الحالي.

وتنص اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 على أنه ” يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية “.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية كون شيوع هذه الجريمة بهذا الشكل الذي تم توثيقه ورصده في مختلف محافظات الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجريمة ممنهجة تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية وبتعاون كامل مع القضاء وبخاصة النيابة العامة التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم .

وتدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صناع القرار في العالم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة بمواجهة السلطاة المصرية لوقف هذه الجريمة واستئصالها لما فيها من تهديد خطير على سلامة المواطن المصري.