كشفت أسرة المواطن ” فتحي عبدالفتاح أحمد محمد ” ـ 35 عام ـ مركز جهينة محافظة سوهاج، عن تفاصيل مثيرة حول تعرضه للاخفتاء القسري قرابة العام من قبل الأجهزة الأمنية المصرية رغم صدور 4 قرارات بإخلاء سبيله من نيابات سوهاج المختلفه غير أن جهاز الأمن الوطنى يتعنت في الإفراج عنه دون أسباب واضحة.

وأوضحت أسرته في تصريحات صحفية أنه تم القبض عليه بتاريخ 27 إبريل 2015، أثناء عودته من القاهرة، حيث يعمل محاسباً ويقوم بتحضير ماجستير بجامعة عين شمس، وتم اعتقاله دون توجيه أي تهم له.

تعرض لجريمة الإخفاء القسري من أول اعتقاله ودامت قرابة الشهر ظهر في مقر الأمن الوطنى بسوهاج في 28 مايو 2015، وجهت له بعدها عدة تهم مغلوطة تتعلق بالتظاهر والتحريض على العنف  بالمحضر رقم 2017.

وبعد أن تم عرضه على النيابةقررت حبسه 15 يوما، ثم قام بالاستئناف على التجديد فقررت النيابة بالفعل إخلاء سبيله بضمان محل اقامته، بعد أن تبين لها أن التهم الموجه له مغلوطة.

وتابعت أسرته : فوجئنا بأن السلطات بسوهاج تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب معلومة، وقامت باحتجازه في أحد مقراتها دون أي جريمة أو ذنب يرتكب، وتم إعداد محضر جديد له برقم ” 4186 إداري المراغا”، غير أنه وبعد فترة من احتجازة وعرضه على النيابة قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة، لكنه لم يفرج عنه أيضا ووضع للمرة الثالثة في مقر الأمن الوطنى بسوهاج وتم وضعه في محضر ثالث رقم ” 2171 اداري جرجا”.

وأكدت أسرته أن النيابة أخلت سبيله أيضاً للمرة الثالثة بكفالة أيضا لثبوت براءته من كل التهم الموجهه له، غير أن أمن الدولة بسوهاج قرر أن لايخلى سبيله للمرة الثالثة، وتم ضمه في دائرة جديدة للمرة الرابعةبالمحضر رقم ” 576 إداري طهها “،وكالعادة أخلت المحكمة سبيله بتاريخ 14 فبراير 2016، وحتى الآن مازال محتجزاً.

وأضافت الأسرة : لانعلم لماذا كل هذا التعنت في إخلاء سبيله، ولماذا أفراد أو ضباط أمن الوطنى لايريدون الإفراج عنه رغم أنه لم يرتكب جريمة، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عنه، كما ناشدت كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع المواطن ” فتحي عبدالفتاح ” والمطالبة بسرعة الإفراج عنه.