رواية السلطات المصرية حول اشتباك مسلح مع الأربعة كاذبة

مئات المطلوبين على خلفية معارضة السلطات معرضون للتصفية الجسدية ، منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن بلغ عدد من تم تصفيتهم بعد الإعتقال 49 شخصاً

قامت قوات الأمن المصرية عصر الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2015 بتصفية 4 مواطنين مصريين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والقتلى هم عمار محمد عبد المجيد محمد ـ 23 عاماً ـ طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بكفر الشيخ، وحمادة محمد محمد فتح الباب -23 عاماً -طالب بكلية الآداب جامعة طنطا، ومحمد حمدي عبد الوهاب زيد -38 عاماً-موظف بوزارة الأوقاف، ومحمد أحمد يوسف العموري -29 عاماً-ليسانس شريعة وقانون وجميعهم مقيمين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في بيان لها بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015 عن قيامها بتصفية أربعة مواطنين عند مداهمتها منزل لإلقاء القبض عليهم بمدينة العجمي في الإسكندرية، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار معهم على حد قولها، وأوضح بيان الداخلية أن الضحايا ملاحقين أمنياً منذ فترة، وأنه عُثر بحوزتهم على بندقية آلية واحدة، وطبنجة، وعدد من الطلقات المختلفة.

قامت المنظمة العربية لحقوق لحقوق الإنسان في بريطانيا بالاستماع إلى شهادة أحد الأشخاص الذي كان مقيما مع المواطنين الأربعة والذي تصادف وجوده خارج الشقة محل الواقعة لحظة قيام الداخلية باقتحامها، والذي ذكر في شهادته أنه كان ذاهباً إلى المجني عليهم في الخامسة والنصف عصر ذلك اليوم حيث أنهم مقيمون بشقة سكنية بالعجمي منذ قرابة الستة أشهر وعند اقترابه من العقار المتواجده به الشقة شاهد تواجد كثيف لقوات الأمن بالمنطقة ولم تكن هناك أي مظاهر لأي اشتباك مسلح وبعدها تم الإعلان عن مقتلهم ونقل الجثث إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأكد أن الضحايا الأربعة يقيمون في تلك الشقة ولم يكن في الشقة أي قطعة سلاح.

كما أفاد أحد سكان المنطقة والذي تواجد وقت مداهمة الداخلية للشقة محل الواقعة أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار داخل المنطقة في ذلك اليوم، وأن قوات الأمن قد داهمت الشقة محل الواقعة ومكثت أكثر من ساعة ثم انصرفت دون أن يتمكن أحد من الإقتراب ورؤية ما يحدث تحديدا.

ومن جانبها لم تقم وزارة الداخلية في بيانها بالإشارة إلى قيامها بفتح تحقيقات حول مقتل المواطنين الأربعة، ولم تقدم أية أدلة تبرر استخدام القوة المميتة بحقهم فبحسب بيان الداخلية عثرت القوات على بندقية آلية واحدة فقط، وطبنجة، وهو ما لو صح لما كان مبررا كافيا لإزهاق أرواح أربعة أشخاص اتباعا للقانون الذي يلزم الأمن باستخدام القوة بالقدر الأدنى اللازم لدفع الضرر، كما أن الشهادات جميعها نفت حدوث أي اشتباك مسلح بحسب ادعاء الداخلية، مما يجعل رواية الداخلية مشكوك في صحتها إضافة إلى ما تحمله من عدم معقولية.

وبحسب ما تم توثيقه فإن عدد المواطنين المصريين الذين ثبت مقتلهم بالتصفية الجسدية خارج إطار القانون على يد قوات الأمن منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن قد بلغ 49 شخصاً، بينما تظل 35 حالة قتل في ظروف مشابهة بحاجة إلى بحث وتحقيق دقيق لعدم توافر أدلة كافية في حالاتهم حتى الآن، في ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد في التحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون (راجع الجدول المرفق).

وتجدر الإشارة أن تلك الأعداد لا تشمل مواطني سيناء والذين يتعرضون لحملات قتل ممنهجة من قبل قوات الجيش المصري دون أن تتمكن أي جهة حقوقية أو إعلامية من الوقوف على حصر دقيق لأعداد الضحايا المتصاعدة هناك.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن عمليات القتل التي تنتهجها السلطات المصرية بالتصفية والتعذيب، هي نتاج إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية، وفي ظل تواطئ كامل من قبل السلطة القضائية والنيابة العامة واللذان يوفران مناخا آمنا لمرتكبي تلك الجرائم ويضمنان إفلاتهم التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل.

وتحذر المنظمة من أن آلاف المعارضين المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات معرضون للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، في ظل إصرار النظام المصري على المضي قدما في نهجه الدموي.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب بضرورة تدخل الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة للتحقيق بشكل عاجل وسريع في الجرائم المختلفة التي يرتكبها النظام المصري في مقدمتها انتهاج القتل بالتصفية الجسدية والتعذيب والإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فالصمت وعدم القيام بأي إجراءات يعطي الضوء الأخضر للنظام للاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم.