تعبر منظمة هيومن رايتس مونيتور عن بالع أسفها إزاء اختطاف قوات من الشرطة المصرية والجيش مواطنًا من منزله رغم كونه مريض بأمراض مزمنة بالإضافة إلى إصابته بالشلل في إحدى قدميه.

حيث كانت قوة أمنية من الشرطة والجيش اختطفت قبل 3 أيام المواطن ” أحمد عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالله “، الذي يبلغ 40 عامًا من عمره، ويعمل مهندسًا في الشركة المصرية للأملاح والمعادن في مدينة الفيوم المصرية، لإعالة زوجة وطفلة تبلغ 6 أعوام.

جاء ذلك بعد مداهمة منزله الخميس الماضي في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم، وسرقة كافة الأوراق الرسمية والأموال الموجودة بالمنزة، ومن ثم قامت القوة بتكسير محتويات منزل المواطن، قبل اختطافه إلى مكان غير معلوم لأسرة المواطن أو المحامي الخاص به، حتى اللحظة.

وما يصعب حالة المواطن كونه مصاب بالشلل في قدمه اليسرى، بالإضافة إلى إصابته بفيروس سي في الكبد، وكذلك معاناتته من بعض مشاكل في صمامات القلب والتي تعرضه لارتجاعات مزمنة، فيما لم يتم التوصل إلى مكانه لمحاولة تقديم العلاج المناسب له من قبل أسرته، ما يثير خوف المنظمة الشديد إزاء حياة المواطن.

الحق في الحرية المكفول لكل مواطن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه في المادة التاسعة من ميثاق الأمم المتحدة الموقعة عليه مصر، وكذلك الحق في أمان المواطن على شخصه، وعدم جواز اعتقال المواطنين تعسفًا أو حرمان المواطن من حريته، وكذلك نصوص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصدقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل تلك المواد والنصوص لم تعد تحترم من قبل السلطات المصرية، والتي زادت حالات الاختطاف والاختفاء القسري للمواطنين في ظل حكمها ليتجاوز المئات بسبب الصراعات السياسية الدائرة في الداخل المصري، وذلك خلال العام والنصف الأخير بعد أحداث 30 يونيو\حزيران من العام 2013.

هذا وتطالب منظمة هيومن رايتس مونيتور بالكشف عن مكان ومصير المواطن ” أحمد عبدالرحمن “، خاصةً مع تقديم أسرته لعدة بلاغات وتلغرافات لمسؤولين في مصر، سجلت برقم 3331 الصادر 23 بتاريخ 26 مارس\آذار لمكتب وزير العدل، وبرقم 3332 للمحامى العام بالفيوم الصادر 24 بتاريخ 26\3\2015، والبلاغ المقدم للنائب العام الصادر25 برقم 3333، وأيضًا 3334للمحامى العام بنى سويف رقم الصادر 26 بتاريخ 26\3\2015، من جانبها تطالب المنظمة النائب العام والمحامي العام ووزير العدل بسرعة التحقيق في تلك الشكاوى المقدمة، والتحقيق كذلك في تزايد حالات الاختفاء القسري لمواطنين بسبب ميولهم السياسية.