انتشرت اليوم مدرعات الجيش والشرطة ومروحيات الجيش التي قامت بإطلاق الذخيرة الحية على مظاهرات اليوم, حيث قامت قوات الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين تجاه المتظاهرين بعد رصدت المنظمة تصريحات للشرطة المصرية تهدد المواطنين وتوضح نيتها في استخدام العنف في مواجهة التظاهرات وذلك بالرغم من المطالبات والتحذيرات التي أطلقتها هيومان رايتس مونيتور التي تحذر من إراقة المزيد من دماء المتظاهرين السلميين ومطالبة الاجهزة الامنية بضبط النفس والحفاظ على حياة المتظاهرين كون تظاهرهم هو حق في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحياة حق أساسي مقدس.

استمرت قوات الشرطة المصرية في القيام بعمليات قتل للمتظاهرين متعمدة وبحسب شهادات شهود العيان فقد استخدم الرصاص الحي في القتل العشوائي في مناطق عدة علي مستوي أنحاء الجمهورية منها منطقة المطرية و مركز أبو كبير بالشرقية والذي نتج عنه سقوط قتلي بلغ عددهم 6 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص. من بين من تم توثيق مقتلهم على أيدي الشرطة المصرية مقتل المواطن محمد حسن من شبرا الخيمة بعد استهدافه برصاصتين في الرأس والرقبة ليلقي حتفه بعد ذلك مباشرة.
وتعبر هيومان رايتس مونيتور عن قلقها الشديد من ارتفاع عدد القتلى على أيدي السلطات المصرية التي لازالت مستمرة في مواجهة المتظاهرين بالعنف المفرط حتى هذه اللحظة.

وبحسب تصريحات لوزارة الداخلية المصرية, فقد تجاوز عدد المعتقلين تعسفيا لأكثر من 224 معتقلا كان من بينهم نساء قاموا بالمشاركة في التعبير عن رأيهم بسلمية في تظاهرات اليوم.

بالإضافة إلى ذلك, قامت قوات الشرطة بارتداء أقنعة مخيفة للوجه في محاولة لإرهاب المواطنين بالرغم من عدم قانونية هذا الأمر لظباط الشرطة المدنية.
يأتي ذلك بعد يومين من عقد مؤتمر للافصاح عن نتائج لجنة تقصي الحقائق المعينة من قبل السلطات للتحقيق فيما يخص ارتكاب جرائم ارتكبت ضد الإنسانية وجرائم تعذيب تمت على أيدي السلطات وقد تفادى التقرير تماما ذكر تورط الجيش في عمليات قتل جماعية للمواطنين إلا أن مشاركة الجيش ةانتشار مدرعاته في كافة الشوارع ومشاركته في قتل المواطنين أثبتت تورط الجيش في عمليات القتل الجماعية والممنهجة التي تتم في حق المتظاهرين.

تدين هيومان رايتس مونيتور بشدة استمرار انتهاج سياسة استخدام أقصى درجات العنف في حق المتظاهرين, كما تستنكر الصمت المجتمع الدولي أمام هذة الانتهاكات الخطيرة وعدم توجيه الإتهام للأطراف المتورطة به, مما يشجع علي ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب في ظل غياب الرقابة الحقوقية ومع تشكيل لجان تقصي حقائق معينة من قبل الدولة اعتمدت في تقاريرها على تبني وجهة نظر أحادية اتخذت جانب السلطات وجعلت من القاتل مجني عليه.

و تؤكد منظمة هيومان رايتس مونيتور أن هذة الجرائم تتحمل مسؤليتها الحكومة المصرية كاملة و تحذر من استمرار انتهاج العنف في مواجهة المسارات السلمية للتعبير عن الرأي والتي توفر مناخا لإرتفاع وتيرة العنف الشرطي والمجتمعي.