كما اطلقت حملة اعدام وطن حملة جمع التوقيعات موجهة إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان، لمطالبتها للتدخل لدي الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الاعدام في مصر بناءا على :

الأول: عدم توافر شروط العدالة المطلقة واعتماد القضاة على تحريات الجهات الامنية في الحكم بالاعدام بلا ادلة واسانيد وقرائن تثبت ارتكاب اي متهم لجريمة، بل هناك احكام صدرت بالاعدام للشبهة واحكام جماعية دون تثبت من ارتكاب اي متهم منهم لجريمة او دون تحديد دور كل منهم في الوقائع المحاكمين من اجلها.

الثاني:  الأسراف في العقاب فهناك ٥ قوانين مصرية بها ١١٥ نصا عقابيا تبيح الاعدام بعضها بالنية ، مما يحتاج هذا الاسراف التشريعي الى تقنين يوفق ما بين مقتضيات العدالة ونصوص الشريعة و ما اقرته المواثيق الدولية من ان يكون الاعدام في اضيق الحدود.

حملة جمع التوقيعات: هنا