وصلت استغاثة إنسانية عاجلة لمنظمة هيومان رايتس مونيتور من أسرة المعتقل السياسي ” سعيد كامل يوسف سعيد – 43 عامًا”، والمشهور باسم “سعيد أبو حاج”، بعد رفض إدارة القسم المركزي بالعريش طلب أسرته بإجراء عملية جراحية للمعتقل في الغدروف، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ما ينبأ بخطر على حياة المعتقل.
وناشدت زوجة المعتقل المنظمة وكافة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها، وتندد المنظمة بدورها استمرار حبس المعتقل على ذمة قضايا ملفقة لم تثبت ضد المعتقل حتى الآن، كما تندد باستهتار إدارة القسم بحياة “سعيد”، وعدم موافقتها على استكمال الأوراق الخاصة بإجراء العملية.
الجدير بالذكر أن المواطن سعيد، دخل في إضرابٍ مفتوحٍ سابقًا في شهر يونيو\ حزيران من العام 2014، احتجاجًا على احتجازه الغير قانوني، حيث رفض تلقي الزيارات من أسرته أو محاميه، كما رفض مغادرة الزنزانة لأي سبب، وأبلغت أسرته المنظمة في وقتٍ سابق أنه تم الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا داخل السجن.
يذكر أن المواطن ” سعيد كامل يوسف سعيد”، عائلٌ لـ 9 أبناء وزجة، اعتقل في الـ 4 من نوفمبر\ تشرين ثاني من العام 2013 أثناء تأدية عمله في الشهر العقاري بالمنوفية إذ أنه يعمل محاسب، وتم اقتياده إلى قسم ثاني العريش حيث محل إقامته بواسطة قوات خاصة بزي مدني وقوات من الجيش، بحسب ما ذكر شهود عيان لأهله، ليعرض على نيابة شمال سيناء في اليوم التالي ويتم اتهامه بالهجوم على الجمارك وحرق مبني الحماية المدنية بالرغم من عدم تواجده بها، هذا ويتجدد حبسه داخل القسم المركزي بالعريش بطريقة دورية، يذكر أن المواطن اعتقل على خلفية أحداث سياسية بسبب عمله كمصور للأحداث في سيناء بجانب عمله كمحاسب في الشهر العقاري التابع لمرور شمال سيناء فرع العريش ثم بالمنوفية.
هذة الحالة ليست الأولى التي تصل للمنظمة عن الإهمال الطبي وتدني الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية، إذ وثقت العديد من حالات الوفيات بين المعتقلين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي وعدم مراعاة ظروفهم الصحية، وتهيب المنظمة بالمجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المصريين المعتقلين من قبل السلطات المصرية، كما أن هذة الأوضاع مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية بحسب المادة 12 المتعلقة بحقوق السجناء الصحية، والتي تنص على ضرورة التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلة والجسدية يمكن بلوغه كحق من حقوق الإنسان، كما ينص العهد الدولي على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية الصحية، وأن يجرى على كافة السجناء فحصًا طبيًا بأسرع وقت ممكن بعد دخولهم السجن أو مكان الاحتجاز، كما يوفر لهم العلاج بالمجان.
وكما ينص الإعلان العالمي لحقوق اللإنسان المادة 25 التي تؤكد حق السجناء وسائر المعتقلين التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلية والجسدية يمكن بلوغه، وهذا ماتخالفه السلطات المصرية بممارساتها المتعنتة تجاه المعتقلين لديها.
وفي هذا الصدد قامت منظمة هيومان رايتس مونيتور بإرسال نداء عاجل إلى الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي لدى الأمم المتحدة مطالبة إياه بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية للمطالبة بالإفراج الصحي عن المعتقل سعيد إذ أنه يعاني من كسرٍ في الحوض، وهذا ما أكدته تقارير طبية صادرة عن طبيب السجن تؤكد إصابته بكسور في عظام بمنطقة الحوض.
وتندد المنظمة باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل السجون في مصر، وتطالب بلجان تحقيق دولية مستقلة للتفتيش على السجون المصرية، ومدى ملائمتها قانونيًا وحقوقيًا لاحتجاز أشخاص بها.