يواجه المعتقلين في السجون المصرية إهمالاً طبياً بيناً وإن وجدت مستشفى به تجدها تفتقر لأسعافتها الأولية للمرضى ناهيك عن عدم وجود الأدوية ووجود دكتور لا يمت للطب بصلة فقط هو لقب لا يشخص الا ما تراه إدارة السجن ولا يعالج أحدا علاجا صحيحا يبرئه من مرضه .

قد تكون الإصابة بسيطة لكن من تفاقم الإهمال الطبى مع انعدام النظافة وسوء التهوية وعدم ملائمة السجن للعيش الآدمي تتدهور الحالة ويتضاعف المرض وتتحول إلي حالة تحتاج العناية الخاصة بها ناهيك عن كبر سن بعض المعتقلين أو ضعف مناعتهم بسبب سوء تغذيتهم وعدم تريضهم في الشمس .

لدينا حالتين كمثال الإهمال الطبى الجسيم بسجن المنصورة العمومي :

محمد طلعت أحمد شميس السن 63 سنه اعتقال في7 فبراير 2014 م حكم عليه بـ 15 سنه ، ولديه قضيه آخري لم يتم الحكم فيها بعد .
يعانى من “الحساسية و الدمامل” بتزيد وتقل منذ أربع شهور تقريبا و”الدمامل ” بتنتشر في الجسم كله ونظرا لكبر سنه الذي جاوز الستين فهو غير قادر على احتمال تلك ” الدمامل “اخرجوه إلى مستشفى السجن لكنها غير مؤهلة لعلاج أبسط الحالات وعاد كما ذهب دون أي تأثير أو علاج .

الحالة كما تصفها ابنته :
جلده بقي عباره عن فقاقيع مفقوعه احمر زي المحروق وبيهرش في جسمه كله وبيقول جسمه نار وهدومه بتغرق ميه لدرجه مش حاسس ببروده الجو ووضعه صعب والدكتور بيقول مرض مناعي مش قادر اي دوا يعالجه و بنحاول يخرجوه المستشفي وادارة السجن رافضه” .

د. مصعب وفقي أبو المجد بتكليف أسنان ، معتقل من 10 يناير 2014 ، حكم عليه بسنتين بعد اعتقاله من ميكروباص في كمين بجوار استاد جامعة المنصورة .

تقول والدته إن ابني كانت حالته بسيطة فقد دخل ضافر قدمه في اللحم ومع إهماله تورم اصبعه وأصبح لونه أزرق وتخشى أن يصاب “بغرغرينه ” نتيجة الإهمال الطبى وقدمت طلب للنيابة العامة وقالوا سيحضروا له دكتور لعمل عملية جراحية له لكن للآن لم يصل الدكتور المنتظر .

ومن هنا تناشد منظمة إنسان للحقوق والحريات مراعاة أدنى حقوق المعتقلين وهي الرعاية الطبية الصحيحة والبيئة الصحية الملائمة للعيش الآدمي وتطالب أدارة سجن المنصورة العمومي بالاهتمام بمعتقاليها صحياً .