قضت محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور بإحالة قضية “آل شمسية” لدائرة الإرهاب، فيما أجلت الحكم على 6 من أهالي مركز دمنهور لجلسة 17 سبتمبر، كما برأت محكمة الجنايات المواطن “أحمد شعبان مندور” وألغت حكم بسجنه 5 سنوات غيابياً، وأخلت سبيل “سامي الشحيمي” وأجلت قضية ” أحداث الاستفتاء ” لأكتوبر المقبل، فى حين قامت قوات الداخلية باعتقال 9 أشخاص في حملة مداهمات شُنت على المنازل بالمحمودية.

حيثُ قررت محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور إحالة القضية رقم 10445 لسنة 2016 و المقيدة برقم 33592 لسنة 2014 جنح مركز دمنهور إلى دائرة “الإرهاب” والتي حددت جلسة 11 يوليو لنظر القضية، وقد وجهت النيابة لأثنين من أهالي مركز دمنهور هم “جمال إبراهيم شمسية – عصام إبراهيم شمسية”، مزاعم التظاهر بدون تصريح مستندة على تحريات الأمن الوطني .

يذكر أن محكمة جنح مركز دمنهور قد قضت بحبسهم عامين غيابياً، وتم تأييد الحكم عليها بعد التقدم بمعارضة على حكم أول درجة وتم الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة من قبل هيئة الدفاع و التي حددت له جلسة اليوم التي قررت إحالتها لدائرة الإرهاب والتي قررت جلسة 11 يوليو لنظر الاستئناف .

فيما أجلت جنح مركز دمنهور النطق بالحكم في القضية رقم 6792 لسنة 2016 والمعتقل على ذمتها 6 من أهالي قري مركز دمنهور لجلسة 17 سبتمبر 2016، والمعتقلين هم “ناصر محمد الجنبيهى ، محمد يسرى زعير ، عطية فوزي ، إسلام عطية فوزي ، محمد وائل شمسيه ، ياسر جمعه الصفتى “.

وأكدت هيئة الدفاع أن قاضي المحاكمة استمع إلى مرافعة هيئة الدفاع وتفنيد أوراق القضية واثبات أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم من منازلهم بناء على تحريات الأمن الوطني دون دليل او برهان مما يستوجب براءتهم من التهم المزعومة من قبل النيابة بالتظاهر بدون تصريح على الطريق الزراعي أمام مدخل الأبعادية .

وبرأت محكمة جنايات دمنهور المواطن “أحمد شعبان مندور” من أهالي مدينة الدلنجات من التهم المنسوبة له من قبل النيابة، وكانت قد قضت ذات المحكمة غيابياً على “مندور” بالسجن 5 سنوات، والذي تقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته والتي نظرت اليوم واستمعت هيئة المحكمة لدفاع “مندور” الذي فند الاتهامات وأكد إنها كيدية ومنعدمة الدليل ولا تستند إلا على تحريات الأمن الوطني .

وأكدت المحكمة عدم اطمئنانها للتحريات كونها لم تعضد بدلائل مادية أو شهود مما أستوجب براءة “مندور” من الاتهامات الموجه إليه بالانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها وإشعال النيران عمدا بسيارة الضبع وإلغاء حكم بسجنه 5 سنوات .

فيما أجلت جنايات دمنهور الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي وعضوية المستشار محمد السيد محمد عبده سعد والمستشار شريف محمد مجدي إسماعيل، نظر القضية قم 731 لسنة 2014جنايات كلي وسط دمنهور والمعروفة إعلامياً بقضية ” أحداث الاستفتاء” لليوم الثالث من دور شهر أكتوبر القادم .

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل الوحيد على ذمتها “سامي الشحيمي” الموظف بالضرائب بضمان مالي 10 آلاف جنيها، يذكر أن النيابة قد اتهمت 42 من أهالي مدينة دمنهور بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها وغيرها من التهم والتي لم يقدم دليل مادي أو شاهد على صحة ما سطر بمحضر تحريات الأمن الوطني .

من جهة آخرى شنت قوات من الداخلية حملة مداهمات على مدينة المحمودية اقتحمت خلالها عشرات المنازل وسط ترويع للأهالى، و أسفرت الحملة عن اعتقال تعسفى لتسعة أشخاص وهم “عبده حسن، احمد رزق، جمعه قاسم، جمال عاشور، سامح شابوره، محمد الخولي،عبد الحكيم شعلان،عمر النجار، شريف عبد المقصود” .