استمرارًا لإنتهاج السلطات المصرية لمسلسل الإختفاء القسري المنتهج تجاه المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية، دون التفريق في الجنس أو العمر، و المهنة حتى، ضاربين بمواثيق وعهود وقوانين حقوق الإنسان عُرض الحائط.

وصلت لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أهالِ مدينة العريش تفيد إختطاف المواطن “سمري محمد احمد خطابي”، 55 عامًا، ويعمل كبير مهندسين بشركة الديزل التابعة لشركة الكهرباء بالعريش، ويقيم بمنطقة “حي الضاحية – مدينة العريش – محافظة سلام”، حيث قام مسلحون تابعين لجهة أمنية يرتدون زيًا مدنيًا بإختطافه في سيارة مدنية حال عودته من مقر عمله لمقر سكنه، قي يوم 24 فبراير/ شباط 2014.

وذكر الأهالِ الذين تقدموا بالشكوى، أن القوة التي أختطفته توجهت به لمقر قسم شرطة ثانِ العريش، ومن ثمّ لمقر الكتيبة 101 شرق العريش، وقد شاهده أحد أقربائه بمقر الكتيبة عقب إختطافه بأسبوع، ولكنه أختفى بعد ذلك، ولم يتمكن ذووه أو محاميه معرفة مكان إحتجازه حتى الآن.

يذكر أنَّ نجليه “محمد سمري محمد أحمد”، 25 عامًا ، و “محمود سمري محمد أحمد”، 23 عامًا، تم إختطافهم على يد قوات الجيش دون توفر سندات أو قرار بضبطهم وإعتقالهم، وتم تعريضهم للإختفاء القسري بمقر أمن الدولة بـ “لاظوغلي”، وسجن العازولي العسكري، لإنتزاع إعترافات واهية منهم تحت وطأة التعذيب، وتم إتهامهم بالإنضمام لجماعة “أنصار بيت المقدس”، ويقبعون منذ ما يزيد عن العامين وحتى الآن بسجن “العقرب شديد الحراسة”، وتم إيداعهم أكثر من مرة بالحبس الإنفرادي، وقد أصيب والدهم المختفي بمرض “السكري” حُزنًا عليهما عقب إختطافهما وقبيل إختطافه هو.

ويؤثر إختطافه وإعتقال نجليه الأثنين على أسرتهم سلبًا من الناحية النفسية والإقتصادية والإجتماعية، لا سيما وأنه العائل الوحيد لهم، ويريدون الإطمئنان عليه والإفراج عنهم جميعًا.

لتنتهك بذلك السلطات المصرية نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على “لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها”.

كذا المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السلطات المصرية سرعة الإفصاح عن مكان إحتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه بما يضمن سلامته العقلية والجسمانية، وتعويضه وذويه عن فترة إخفاءع قسريًا، والإفراج الفوري عن نجليه المعتقلين تعسفيًا بما ينافي القانون ومواثيق حقوق الإنسان.

ويُناشد “المرصد السيناوي”، منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الإنتهاكات الصارخة بحق مواد القانون الدولي والمحلي، ووقف تلك الجرائم التي تنتهجها السلطات المصرية بحق المواطنين المدنيين بمصر عامة وسيناء خاصة.