في إنتهاك واضح من السلطات المصرية لنص المادة السابعة من الإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على إنه لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري ، ما زالت الشرطة المصرية بدمياط تخفي 6 مواطنين لليوم التاسع على التوالى وهم  :

1- م / محمد أبو بكر زكي – مهندس مدني 46 عام – تم اختطافه ظهر الأحد 4 أكتوبر من الشارع بعد مطاردة و إطلاق الرصاص لايقافه

2- أ / أسامة محمد أسعد زهران – حاصل على بكالوريوس تجارة أزهر- صاحب معرض موبيليا 43 عام – اعتقل من منزل صهره مساء الثلاثاء 6 أكتوبر

3- أ/ أنس أحمد عبد الستار كيوان – حاصل على بكالوريوس تجارة – 42 عام – صاحب مصنع بلاستيك ( صهر أسامة زهران) – اعتقل من منزله مساء الثلاثاء 6 أكتوبر

4- م / نبيل توفيق – مهندس معماري 54 عام – اعتقل من منزله مساء الثلاثاء 6 أكتوبر

5 – أ / محمد الشحات – معلم لغة عربية بمدارس الايمان الخاصة – 36 عام – اعتقل من منزله مساء الثلاثاء 6 أكتوبر

6- م / محمد السيد حسن – 24 عام – طالب بالهندسة – كفر سعد – اختطف من كمين على طريق كفر البطيخ مساء الأحد 11 اكتوبر عقب حفل خطوبته .

وقد تقدم أسر المختفون قسرياً ببلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ويحملون فيها سلطات الإنقلاب مسؤلية ذويهم ، أيضا ناشدت أسر المختفين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى التدخل للكشف عن مكان إحتجاز ذويهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب للإعتراف بما لم يفعلوه .

وبدورنا منظمة إنسان للحقوق والحريات ، نطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن المختفين ،أو الإفصاح عن مكان إحتجازهم ومحاسبة القائمين على أمر إخفاءهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع القانون ، في ظل ما نصت عليه المادة الرابعة في جزءه الأول والواردة بالإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.