خلال اليومين الماضيين قتلت السلطات المصرية أحد عشر مصريا وأصابت واعتقلت العشرات في عمليات تصفية ميدانية غير مبررة لمتظاهرين سلميين،كما أن القضاء المصري ممثلا بمحكمة شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت بتاريخ 05/07/2014 بتأييد الحكم بالإعدام على عشر متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قطع طريق قليوب ، والمؤبد لـ37 متهما آخرين وثلاث سنوات لقاصر بتهمة التحريض على العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013 .

 والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم : عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر ، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ،  ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق ، وهشام خفاجي ، ومحمد علي أبو سعدة ،  ومصطفى البدري ، وعماد محمد فتحي ، حسام مرغيني تاج ، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر .

وكانت محاكم مصرية في وقت سابق قضت بالإعدام على مئات من المصريين مما أثار موجة غضب دولية ومحلية على هذه الأحكام التي صدرت دونما مراعاة للقوانين المحلية والدولية وصدرت في وقت قياسي ينبيء أن السلطات في مصر تسابق الزمن لكسر إرادة المعارضين وكبح جماح المظاهرات المتصاعدة.

إن نظرة سريعه على عمليات القتل العشوائية التي نفذتها السلطات في الميادين والشوارع عقب الثالث من تموز 2013 وأحكام الإعدام الكمية التي تصدرها المحاكم المصرية نجد أنه لا فرق بينهما فكلاهما تم في مخالفة للقوانين التي تحمي الحق في الحياة فعمليات القتل الأولى والجماعية التي نفذتها السلطات في الميادين والشوارع هي عمليات قتل عمد ترقى في كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية وكذلك الأحكام الجماعية بالإعدام التي تصدر دون مراعاة للقوانين ووجود خلل بين في الإجراءات وحقوق الدفاع وصدورها على أطفال ومرضى لا يتصور عقلا قيامهم بالفعل محل الإتهام تعتبر عمليات قتل عمد إن نفذت وتبقى في مرحلة الشروع بالقتل قبل التنفيذ.

فلا فرق بين هذا الجندي أو الشرطي الذي يوجه سلاحه لصدر متظاهر ويطلق عليه النار وهذا القاضي الذي يصدر حكما تعسفيا يريد به إنهاء حياة شخص على وجه يخالف كل القوانين المحلية والدولية.

إن عمليات القتل التي طالت المواطنين المصريين في الذكرى الأولى للإنقلاب وأحكام الإعدام الكمية لم تهتز لها أقلام المثقفين والكتاب ولم تعبأ بها الصحافة والقنوات الفضائية الموالية للسلطات وكأن شيئا لم يحدث وانصب اهتمام هؤلاء على شيطنة المتظاهرين الذين يخرجون يوميا إلى الشوارع منذ سنه مطالبين بحقوق يعتبرونها عادلة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعتبر أحكام الإعدام التي صدرت هي بمثابة القتل العمد إن نفذت، فقد  صدرت منعدمة دون تحقيق أي من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي أو القانون المصري.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة قمعية شرسة غير مسبوقة تقودها السلطات الحالية أدت إلى خنق الحريات وقتل وسجن الآلاف.

إن من شأن هذه الأحكام إن نفذت أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد وأن تزيد من مساحة السخط الشعبي ، وقد تجر البلاد إلى أعمال عنف خاصة وأن السلطات القضائية لم تفتح تحقيقا واحدا حول آلالف الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في أعقاب الثالث من يوليو/تموز وحتى الآن.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ إجراءات عملية من شأنها الدفع في عزل النظام الحالي في مصر والعمل بشكل عاجل على وقف عمليات القتل والإعدام المنهجيان الذي تمارسه السلطتان الأمنية والقضائية.