قدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة حول اعتقال أحمد فتحي عزب سابق البالغ من العمر 34 عاما مواليد 5 مايو 1980 ويعمل مدرسا في مدرسة بالصنافين ـمركز منيا القمح ـ محافظة الشرقية ومقيم بقرية العزيزية بذات المحافظة.

وذكرت في شكواها أنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 اكتوبر 2014 قامت قوات الأمن المكونة من عناصر للشرطة بزي مدني وقوات أخرى مدنية باقتحام مقر عمل عزب بمدرسة الصنافين الإعدادية واختطافه وإخفائه لمدة يومين كاملين ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي وذلك بالرغم من قيام أسرة عزب بإرسال تليغرافات وشكاوي عديدة للنائب العام للإفصاح عن مكان اعتقاله ولكن دون جدوى.

وأشارت أنه في يوم الخميس الموافق 23 اكتوبر 2014 تم التحقيق مع عزب في نيابة الزقازيق الكلية وتوجيه عدة تهم له منها انتماؤه لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر ثم أمرت النيابة باعتقاله 15 يوما على ذمة التحقيق وقامت بإعادته إلى معسكر الأمن المركزي بالزقازيق حيث تبين أنه كان معتقلا به منذ بداية الفترة مع إنكار السلطات تواجده بها، وحتى هذه اللحظة يتم انتهاك جميع حقوق عزب القانونية حيث تم منع الزيارة عنه منذ أن تم اعتقاله ويستمر اعتقاله التعسفي ووضعه في حبس إنفرادي في معزل عن العالم , مع منعه أيضا من استلام الطعام أو الدواء من العائلة أو حتى من محاميه الخاص.

بدوره، صرح المحامي لمنطمة هيومان رايتس مونيتور أنه قد تعرض للتعذيب على يد قوات الانقلاب وقد ظهر ذلك بوضوح خلال عرضة بنيابة الزقازيق القوات المعتقلة وبدا على عليه وجود علامات وكدمات ظاهرة على وجهه وجسده. وطلب المحامي من النيابة تسجيل واقعة تعذيبه والقيام بالتحقيق فيها إلا أن وكيل النيابة تجاهل الطلب كليا.

جدير بالذكر أن أحمد عزب هو شقيق المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عزب الذي تم اقتحام منزله 3 مرات وتكسير محتوياته وتهديد جميع أفراد الأسرة بالإعتقال حال عدم توقفه عن التحرك القانونى لصالح قضايا حقوق الانسان وخاصة قضايا المفقودين وقد ذكر عزب في التحقيقات أن اعتقاله تم بغرض الضغط على شقيقه إلا أن النيابة العامة تجاهلت تصريحه وأمرت بحبسه رغم ذلك دون مبرر قانوني سليم .

بجورها أكدت منظمة هيومان رايتس مونيتور على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع بحسب المعاهدات الدولية وتطالب الحكومة المصرية باحترام هذا الحق والكف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين وذويهم .

كما طالبت ايضا بآطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وانهاء الاعتقال التعسفي الذي يطال المدافعين عن حقوق الانسان بشكل خاص ومعتقلي الرأي المعارضين لسياسات الحكومة الحالية بشكل عام. وتطالب بالافراج عن عزب وتعويضه عن .الضرر النفسي ووالمعنوي الذي تعرض له.