تلقت منظمة هيومن رايتس مونيتور استغاثة إنسانية من أسرة المواطن المصري ” ياسر رشاد إبراهيم الدلتوني  – 42 عامًا”، تفيد بتعرض السالف ذكره للاختفاء القسري قبل أكثر من أسبوعين أثناء عودته من عمله كمدرس في مدرسة الجيل المسلم بنين في مدينة قطور بمحافظة الغربية المصرية.

وكان عدد من رجال الشرطة المصرية قد قاموا باختطاف المواطن ” ياسر الدلتوني ” من الشارع في 9 من مارس\آذار الجاري، بحسب مارواه شهود عيان لأسرته، ليتم
اقتياده إلى مكان غير معلوم بالنسبة لأسرته أو محاميه، فيما لم يتم عرضه على أي نيابة أو جهة تحقيق، أو إعلان وجوده في أي قسم شرطة أو مقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية المصرية، رغم تقديم أسرته بلاغ برقم 607 في نيابة قطور باختطاف المواطن على يد قوات من الشرطة بالمدينة، فيما لم يتم ورود الأسرة أي رد على البلاغ، ما يثير قلق المنظمة حول مصير المواطن وسلامته الشخصية.

حيث أصبحت جريمة الإخفاء القسري للمواطنين عادة لدى جهاز الشرطة المصرية وقوات الأمن لتكميم أفواه معارضي السلطة، غير مكترثين بما وقعت عليه مصر في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من ميثاق الأمم المتحدة، والذي اعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وأكد على ضرورة محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا، كما أكد كذلك على حق الضحية في العدالة والتعويض، وذلك بعدما تفشت تلك الظاهرة بشكل ملفت للنظر في الدولة المصرية.

هذا وتهيب منظمة هيومن رايتس مونيتور بالقضاء المصري بعدم التستر على تلك الجريمة بحق المواطنين الذين يتعرضون للاختفاء القسري بكثرة في الآونة الآخيرة، مطالبة إياه بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاولة الكشف عن مصير المواطن ” ياسر الدلتوني ” والذي تم اختطافه دون إذن نيابة أو باستعداء من جهة رسمية، وتندد بتجاهل النائب العام المصري والمحامي العام وكذلك وزير العدل المصري لشكاوى أسرته المرسلة في تلغرافات عدة إليهم.

كما تطالب بسرعة التحرك لمعرفة مكان المواطن المختطف وإجلاء مصيره، محملةً المسؤولين في مديرية أمن الغربية مسؤولية الحافظ على سلامة المواطن، وتطالب كذلك النائب العام المضري بضرورة فتح تحقيق في وقائع الاختفاء القسري للمواطنين وانتشار تلك الظاهرة بكثرة في مصر.