المواطن أحمد حامد 37 عاماً ، عائل أسرة مكونه من زوجته و 3 من الأبناء، اعتقلته قوات الأمن بـ الفيوم‬ من أمام منزله في السابع عشر من أغسطس 2015 ، تعرض بعدها لـ الإخفاء القسري‬ وسط أنباء ترددت عن وجوده بمركز شرطة الفيوم_الفلاحين المعروف إعلامياً بـ “سلخانة الدور الثاني” و تعرضه للتعذيب الشديد .

ظل أحمد مختفياً حتي جاء خبر وفاته الجمعة 21 أغسطس بمركز شرطة الفلاحين جراء التعذيب الشديد ،فذلك قتل خارج القانون و يُعد هذا مخالفاً للمادة 55 من الدستور المصري و التي تنص علي:

” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون “.