استنكر المركز العربى الإفريقي للحريات السرعة التى تم بها تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمود رمضان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السطح بسيدي جابر تزامنا مع وجود قضايا شهداء ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 منظورة امام المحاكم و لم يتم البت فيها نهائيا حتى الان مما يثير الشكوك حول استقامة العدالة وإزدواجية معايير التقاضى .
كذلك يتشكك المركز فى مصداقية القضية برمتها التى أغفلت الإستماع إلي كل شهود النفى و اكتفت بالإستماع لبعضهم وكذلك القبض علي محاميوا المتهم في بداية القضية .
وتسائل المركز هل أصبحت أحكام الاعدام تصدر حسب تناول الإعلام للقضايا وتحويلها لرأي عام حسب الأجواء و المواءمات السياسية أم أن القضاء يصدر احكامه طبقا للأدلة الدامغة و البراهين الساطعة التى لابد أن تولد قناعة كاملة لدى قضاة المحكمة بالاجماع قبل اصدار الحكم .
لذلك يهيب المركز بالسلطة القضائية التزام معايير الحيادية والنزاهة تجاه الجميع كما هو معروف عن القضاء المصرى وعدم إصدار أحكام من شأنها التقليل والتشكيك فى نزاهة المحاكمات ونزاهة الاحكام الصادرة و إراقة دماء الأبرياء لمجرد حملات إعلامية مضللة .