نص الدستور المصرى فى المادة 54 على أن : الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ومع استمرار مخالفة السلطات للقانون ألقت الأجهزة الأمنية بالسويس اليوم القبض على المواطن ” عمر مصطفى يوسف” من أمام شركة النصر للبترول وذلك بعد مرور يومين على وقوفه أمام الشركة مطالبا بحقة فى التعيين.
عمر شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، قرر التظاهر بمفرده مستخدماً حقه الذى نص عليه الدستور بالمادة 81 : تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، حيث أنه يملك صورة من جواب التعيين المخصص له منذ عام 2009 ، وتواجد منذ يومين أمام شركة النصر رافعا هذه اللافته إلى أن قامت قوات الأمن اليوم بالقبض عليه.
التعليقات