منذ الثالث من يوليو وحتى يومنا هذا تصر قوات الأمن على تقديم أدلة واضحة وصريحة على انتهاكها لكافة حقوق الإنسان غير مبالية بالردود المحلية والدولية على ما تقوم به فمنذ ذلك اليوم والاعتقالات بحق أبناء الشعب المصري لم تتوقف فبات في السجون ما يزيد عن 30 ألف معتقل.

و في التقرير حالة من حالات الإعتقال أعتقل فيها ثنائي من مدينة المنصورة دون أي سبب واضح.

إسلام ومعاذ .. صديقين اعتقلا سوياً ، لم يكن معاذ يعلم أن زيارته لــ صديقه إسلام تستدعي اعتقاله في السادسة فجراً من هناك.

إسلام أحمد شعبان الصياد .. صيدلي حر يبلغ من العمر 34 عاماً ، متزوج ولديه من طفل في الثانية من عمره ” أنس “.

قامت قوات الأمن في الــ 31 من يوليو 2014 بــ اقتحام منزله في الساعة السادسة صباحاً دون أي مبرر لذلك و لم يكتفوا باعتقاله فقط بل قاموا بالإستيلاء على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به والأموال التي كانت في المنزل والسيارة المملوكة له ووجهت له تهمة الانتما لجماعة تكفيرية و اقتحام مبنى أمن الدولة في المحلة وقلب نظام الحكم.

أما عن معاذ كمال كامل مأمون فهو طالب في كلية الهندسة جامعة الزقازيق ويبلغ من العمر 22 عاماً.

من المفترض أن يكون معاذ في الفرقة الرابعة بكلية هندسة ولكن بسبب ظروف فصله أمنيا السنة الماضية فــ هو مازال في الفرقة الإعدادية.

يحكي عنه أحد أقربائه فــ يقول : ” كان متفوق في دراسته بارا جدا جدا جدا بوالديه ، يعشق أبي وقريب من أمي أخلاقه رائعة ملتزم جدا و حاملا لكتاب ربه  ، يواجه في كلمة الحق ويتحمل أي أذى من الناس و أكثرهم التزاما في إخوته “.

اعتقل معاذ في الــ 31 من يوليو من منزل إسلام الصياد حيث كان يزوره وبعد ان اقتحمت قوات الأمن المنزل قامت بالقبض على كليهما وادعت انها ألقت القبض عليهما من داخل السيارة – الخاصة بــ إسلام الصياد – من أحد الشوارع المظلمة و وجهوا العديد من التهم له أبرزها الإنتماء لــ جماعة تكفيرية جهادية.

و يذكر أن كل من أهل المعتقلين قاما بالبحث عنهما في كافة الأقسام إلى أن توصلوا إلى معلومة تؤكذ احتجازهم بقسم أول المنصورة.

:العرض على النيابة
تم عرضهما على النيابة بتاريخ الثالث من أغسطس 2014 ليكون القرار التجديد بــ 15 يوماً على ذمة التحقيق لــ كليهماولعل من أبرز الإنتهاكات التي تعرضا لها هي اعتقالهما تعسفيا من المنزل دون وجود ما يستدعي ذلك واستمرار احتجازهما حتى اليوم بدون أي أدلة واضحة على التهم الموجهة لهما.

ومن هنا فإننا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل الفوري والسريع للإفراج عن هذين المواطنين المصريين المعتقلين وضمان كافة حقوقهم الانسانية المنتهكة داخل السجون والمعتقلات المصرية