دشن عدد من أهالى المعتقلين وزويهم حملة لمساندة اضرابهم تحت عنوان ” متضامن مع المعتقلين .. أنا مضرب ” مضرب لأن السلطات المصرية مازالت مصرة على عدم احترمها لحق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف وبما تقوم به من تلفيق التهم الباطلة لهم وتعذيبهم واجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبونها تحت وطئة التعذيب .

حيث أن اعتقالهم قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري. فعادة لا تتلقى أسر المعتقلين أية معلومات بشأن مكان احتجاز ومصير المعتقلين عندما تطلبت ذلك، ويظلوا مختفين دون مثولهم أمام قاض أو يسمح لهم بالاتصال بمحام.

وتضم منظمة إنسان للحقوق والحريات صوتها لأهالي المعتقلين بحملة أنا مضرب واربط حجر ،وتطالب الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بارتكاب جرم جنائي معترف به دون تلفيق للتهم

. كما ينبغي يكفل للسلطات المصرية بموجب القانون الدولي السماح لأي شخص يحرم من حريته حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته، وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه. ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل. والاعتراف بأن لكل شخص حق في التمتع بمراعاة الأصول القانونية، بغض النظر عن موقف السلطات من انتمائه أو موقفه السياسي

وتحض منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة، وبخاصة عند القبض عليهم، في محيط “دار الحرس الجمهوري”. ويشمل هذا تعرضهم للضرب بأعقاب البنادق وللصعق بالصدمات الكهربائية. حيث قال هؤلاء أيضاً أنهم أخضعوا للاستجواب في أقسام الشرطة وهم معصوبو العينين من قبل رجال يعتقدون أنهم موظفو استخبارات تابعون “لجهاز الأمن القومي”. ويعيد هذا إلى الأذهان ما دأبت الأجهزة على ممارسته في عهد مبارك. واشتكى معتقلون أفرج عنهم حديثاً كذلك من أنه لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم.

ويتعين بموجب القانون الدولي، الإفراج عن جميع المعتقلين من المشتبه بهم أو توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بارتكاب جرم جنائي معترف به، كما ينبغي أن يُكفل لأي شخص يحرم من حريته كذلك حق الطعن في قانونية اعتقاله أمام قاض، وكذلك حقه في الاتصال بالمحامين وبعائلته، وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه ويتعين أن يسمح للمحامين بمساعدة موكِّليهم دون عراقيل. وتندد المنظمة بمسلسل ضحايا الإهمال الشبه يومي بالسجون المصرية وتطالب التدخل لكل من يهمه الأمر بمراقبة ومتابعة أوضاع المعتقلين عامة والمرضى منهم خاصة .

في 18 – نوفمبر- 2014م