تصاعدت وتيرة الانتهاكات والتضييق الأمني بحق الطلاب في جامعة المنوفية، ما بين اختطاف الطلاب من الحرم الجامعي، والتعدي عليهم بالضرب في التظاهرات التي ينظمها الطلاب، وكذلك الفصل التعسفي للطلاب على خلفية آرائهم السياسية، وتعرض المعتقلين من الطلاب للتعذيب، لإرسال رسالة للطلاب مفادها أنهم حال التعبير عن الرأي أو اقتناء الرأي من الأساس سيتم التعدي عليهم بكافة الأشكال.

وثقت المنظمة بضع حالات لتلك الانتهاكات التي وقعت في الأيام والأسابيع الأخيرة، آخرها كان اعتقال الطالب بكلية العلوم “يوسف بلال” من سكنه الطلابي وإيداعه في سجن شبين الكوم العمومي، واستمرار الاخفاء القسري للطالب بكلية التربية “صهيب السيد” الذي اختطف أثناء خروجه من كليته في الـ 9 من أبريل\نيسان الجاري، وكذلك اعتقال الطالب “محمود عامر” من أمام كلية التربية بعد 3 أيام من الواقعة الأولى، وفي نفس اليوم اعتقل الطالب “أسامة النحاس” طالب كلية العلوم من سكنه الطلابي.

وتابعت المنظمة كذلك بقلق شديد التعذيب الذي تم بحق أكثر من 30 معتقل بالسجن بينهم عدد من الطلاب، الأسبوع الماضي، الذين تم تجميعهم في زنزانة صغيرة قبل تجريدهم من ملابسهم تمامًا والتعدي عليهم بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، فضلًا عن التعدي اللفظي والتهديد بالاغتصاب، كما سحب منهم الدواء والكتب والطعام وكذلك النظارات الطبية وغيرها من المستلزمات، الأمر الذي قد يشكل خطرًا على حياة المعتقلين خاصة أن منهم مرضى بالسكر والكبد وأمراض الحساسية، ومن بينهم طلاب.

كان من بين الذين يتعرضون للتعذيب في القسم الطلاب “محمود عامر – طالب كلية علوم”، و”أحمد خالد شاهين – طالب كلية هندسة”، وكذلك “مصطفى فوزي – طالب كلية زراعة”، وأيضًا “محمود ماهر الأشموني – طالب كلية الهندسة”، الذين تبين تعرضهم للتعذيب أثناء عرضهم على النيابة، الذي انتهى بتجديد الحبس لهم، الباديء من 16 من مارس \آذار.

تابعت المنظمة كذلك قضية الطالب بكلية الهندسة “محمد يسري”، والذي اختطف من أمام كلية الهندسة بواسطة قوات الأمن بعد التنسيق مع أمن الجامعة، أواخر مارس\آذار الماضي، وتم إخفائه قسريًا لمدة 4 أيام، قبل فصله من الكلية وعرضه على النيابة العسكرية في مدينة نصر، وهي بالطبع نيابة غير مخصصة لعرض مدنين أمامها، ما ينذر بالقلق حول سير المحاكمات بشكلٍ عادل ونزيهة في تلك القضية.

واقعة فصل 12 طالبة بالجامعة كذلك أثارت حيطة المنظمة، حيث تجد أنه إمعانٌ من الجامعة في قمع الطلاب وتكميم أفواههم، بالإضافة إلى التحكم في مستقبل الطلاب الأكاديمي، وجاء فصلهن على إثر مشاركتهن في اعتصام سلمي نددن فيه بما تعرضن له من الضرب والسحل من قبل الأمن الإداري للجامعة، الذي أشرك بلطجية من خارج الجامعة لضرب الطالبات داخل الحرام الجامعي، ولم تعنف أو تحاسب إدارة الجامعة رجال الأمن الإداري، إنما عاقبت الفتيات باحتجازهن للتحقيق ساعات وتهديدهن بالاعتقال، ومن بين هؤلاء الطالبات: “علا المطاوع، إسراء حشاد، وسارة سلام، وهاجر أحمد”.

يبدو أن السلطات المصرية وقوات الأمن والأمن الإداري للجامعات، لم يرعى ما نُص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية بأنه لايعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، أو حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، والذي لا يجوز توقيفه أو اعتقاله تعسفًا، ما يستعدي تدخل دولي لمراقبة الأوضاع الحقوقية المتدنية بحق الطلاب، مع ضرورة محاسبة كل المتورطين في تلك الانتهاكات.