علي الرغم من إصدار محكمة الجنح المستأنفة بأسوان يوم الأربعاء الماضي -6 مايو 2015- قرارها بالإفراج النهائي عن “حمدي أحمد نور” طبيب صيدلي -والمعتقل تعسفياً من الشارع أثناء قيامه بشراء أدوية للصيدلية وكان قد تم توجيه إتهام له بالتظاهر وإثارة الشغب ، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن بل و تم إحتجازه بمقر جهاز الأمن الوطني وتجريده من ملابسه مع التعذيب المتواصل بصورة بشعة أدت إلى فقدانه للوعي ودخوله في غيبوبة كما روت أسرته.
ونقل عقب ذلك إلى قسم أول أسوان في حالة صحية متدهورة حيث عثرت عليه زوجته ببندر أسوان في حالة صحية متدهورة ، حيث رفضوا هناك إخلاء سبيله دون سبب أو سند قانوني مما يخالف كل القوانين والأعراف الدولية لحقوق الانسان ، هذا ويحمل أهله مسؤولية حياته المهددة كاملةً للأمن الوطنى بأسوان ولوزارة الداخلية.
التعليقات