قال المرصد المصري للحقوق و الحريات فى تصريح له ردا علي تصريحات الأمين العام للجنة تقصي الحقائق عمر مروان فيما يخص أحداث فض إعتصام رابعة العدوية أنها تفتقر إلي المصداقية و النزاهه خصوصا و انها تقتصر علي رؤية أحادية الجانب وأن لجنتة إعتمدت فقط فى تقصي حقائقها علي وثائق ومستندات و تحريات لوزارة الداخلية وجهاو المخابرات الحربية و هما جهتان متهمتان من قبل أهالي و أسر قتلي فض إعتصام رابعة العدوية .

و أكد المرصد علي أنه كان الأولي للمستشار عمر مروان و باقي أعضاء اللجنة بدلا من أن يعتمدوا علي رؤية أحادية الجانب فى نتائج تقريرهم و يتعذروا بعدم تعاون الإخوان معهم أن يعتذروا للراي علي عدم إمكانيتهم التحقيق و التقصي بدلا من أن يخرج من وقت لاخر ليردد علي مسامعنا نفس التصريحات و المصطلحات التي ترددها وزارة الداخلية و الجيش منذ أن قامت بقتل المعتصمين برابعة العدوية و النهضة .

و تسأل المرصد أنه و حتي الأن لم يذكر المستشار عمر مروان ولا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يمثلها اي إجابة علي مسئولية الجيش و إشتراكة فى قتل المتظاهرين أو عن القناصة الذين اعتلوا اسطح المباني العسكرية المحاطة بميدان رابعة العدوية و قتلوا فيها المتظاهرين ، بل الأكثر من ذلك أنه لم يقدم أي إجابة علي الجرافات العسكرية التي تم إستخدامها لسحق عظام المتظاهرين القتلي تحت عجلاتها .

وأوضح المرصد أن تصريحات المستشار عمر مروان فيما يخص حريق مستشفي رابعة العدوية و التي قال (أن إجمالي الجثث المحترقة في فض اعتصام رابعة وصل إلى 37 جثة منها 7 تفحمت بالكامل وكانت هناك استحالة في تشريحها، أما الجثث المتبقية وعددها ثلاثين فتم تشريحها والتعرف على أسباب الإصابة فقط ولم نتعرف على توقيتها.) .

هي تصريحات مسار سخرية ودليل مادي ملموس علي النهج التلفيقي الذي تتبعة لجنة تقصي الحقائق و تصريحات المستشار عمر مروان نفسة ، إذ أن التعرف علي الجثث و علي نوعية الإصابة الخاصة بها و لم يتعرف علي توقيت الإصابة لهو قصور فى عمل الطب الشرعي و إهمال جسيم بحق الضحايا أيا ما كانوا ، وتقديمة الي الراي العام علي أنه من المسلمات رغم انه دليل علي الإهمال الإداري و القانوني للتحقيقات المبدئية التي من المفترض تعاملها مع كافة الحالات .

و السؤال الذي يطرح نفسة ، كيف قام المستشار عمر مروان و لجنتة فى التحقيق و إصدار راي فني فيما يخص بداية حريق المستشفي الميداني بجامع رابعة العدوية و أنه تم إحراقة من الداخل ؟؟ إلا إذا كانت الإجابة هي إعتمادة علي تحقيقات وزارة الداخلية و تحرياتها وهو بالتأكيد مخالف لاي أعراف تابعة للجان تقصي الحقائق .

الغريب فى الأمر ان لجنة تقصي الحقائق حتي الأن لم تقم بنشر التقرير كاملا الذي يحتوي كما قالت علي الكثير من الدلائل و البراهين التي يستعملها المستشار عمر مروان في كل لقاء يقوم به دون أن يكون للراي العام ولا للجهات المختلفة حق التطرق والتعرف علي الدلائل التي استعملها ، رغم ان التقرير موجهه بالشكل الأساسي الي الراي العام .

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات أن المستشار عمر مروان كان عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة فى عهد المجلس العسكري و أيضا كان الأمين العام للجنة تقصي الحقائق المشكلة فى عهد الدكتور مرسي و أنه كان المختص بتقديم النسخة الوحيدة من التقرير الذي ظهر من تسريباتة إدانتة لجرائم إرتكبها الجيش و الشرطة فى أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لذلك لدية عامل أخلاقي فى تعاملة مع تقارير لجان تقصي الحقائق .

ويدعوا المرصد المصري للحقوق و الحريات إلي تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تكون لها من الإستقلالية و الشفافية و النزاهه فى التعامل مع الأحداث مالم يتوافر في لجان تقصي الحقائق المشكلة بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير ٢٠١١.