حين وصلت عائلة محمد سلطان إلي مقر المحاكمة علمت الآتي :

أجرى لمحمد بعض الفحوصات قبل المحاكمة للوقوف علي وضعه الصحي. وقد أشارت الفحوصات التي قام بها أحد أطباء مستشفي السجن أن علاماته الحيوية غير مستقرة وسيولة الدم لديه : ٦.٦ والسكر ٤١ و أن وضعه الصحي غير مؤهل لنقله لمقر المحاكمة.

وبالرغم من أن الفحوصات أثبتت أن وضعه الصحي غير مستقر، إلا أن إدارة السجن قامت بتجاهل كل الفحوصات واستدعوا طبيباً آخر لتغيير نتائج التقارير بأرقام تسمح بتخريجه من محبسه لمقر المحاكمة. وتم نقل محمد سلطان بعدها لمقر المحاكمة قي سيارة إسعاف .

بعد أن منعنا من دخول قاعة المحكمة والإنتظار بالخارج رأينا محمد وهو يدخل من البوابة الرئيسية علي حاملات طبيه بجانب والده. و قد إنتظرا إدخالهما لقاعة المحكمة لحضور الجلسة إلا أن قوات الأمن منعتهما معللة ذلك بأنها أوامر القاضي. علي الجانب الآخر قام الضباط بداخل قاعة المحكمة بإخبار المحامين، القضاة، والصحفيين أن محمد هو من رفض دخول للجلسة.

وقد علمنا فيما بعد أن القاضي قد تحدث مع محمد ووالده في قاعة المداولة. وطلب والد محمد د. صلاح سلطان من القاضي ضرورة الإفراج عن محمد بسبب وضعه الصحي المتدهور وأجابه القاضي بأنهم سوف يتشاورون ويصدروا القرار لاحقا. وطلب من العاملين إعادة محمد ووالده الي السجن، ولم يعلم سلطان ولا والده بالقرار إلا لاحقا.

لم يكن من المفترض أن يتم نقل محمد من زنزانته أو حتي خروجه من سيارة الإسعاف نظرا لوضعه الصحي المتدهور، إلا انه تم إرغامه علي النزول ثم إخبار القاضي بأنه هو من رفض وذلك في محاولة من مسؤولي وزارة الداخلية لوي عنق الحقيقة وتقليل الفرص الممكنة للإفراج عنه .

و مازالنا نبذل كل المساعي للمطالبة بالإفراج الصحي عن محمد نظرا لتدهور لضعه الصحي ونناشد المسؤولين وجميع الأفراد والمؤسسات المطالبة بالأمر نفسه.