أصبحت عملية القتل الممنهج تتم بشكل شبهة يومي في الداخل المصري من قبل قوات الأمن بحق المعارضين للسلطة، دون سبب قانوني واضح للقيام بتلك الجريمة بحرمان المواطنين من حياتهم تعسفًا، يأتي هذا مع تستر السلطات القضائية على الأمر، بعدم محاسبتها لضباط الشرطة المسؤولين عن قتل المواطنين العزل، بدلًا من حمايتها حق الحياة المصون في المواثيق والمعاهدات الدولية.

أرسلت منظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون بالأمم المتحدة حول مقتل شابين خلال يوم واحد قتلا خارج اطار القانون على أيدي السلطات المصرية, حيث قتل الحدث “باسل سيد – 18 عامًا” أثناء مشاركته في تظاهرة معارضة للسلطة في منطقة المعادي بالقاهرة، في 2أبريل\ نيسان من الشهر الجاري، فكانت المسيرة قد انطقلت من مسجد الفتح بالمعادي وصولًا إلى ميدان سوارس، قبل أن تقتحمها قوات الأمن المصرية وقوة من الجيش وتطلق على المشاركين فيها الرصاص الحي وطلقات الخرطوش محاولةً فضها، ما أسفر عن إصابة الشاب باسل  بتهتك في الجمجمة بعد إصابته بطلقات الرصاص الحي في رأسه، وما هي إلا دقائق قليلة حتى فاريق الحياة بعد نقله لمستشفى في المنطقة لم تكن مجهزة لاستقبال حالته.

فلم تبالي السلطات المصرية بحقوق المواطنين في اعتقاداتهم وأفكارهم، والتعبير عنها كيفما شائوا، كما لم تتيح لمواطنيها حرية الرآي والتعبير، وخالفت كذلك نص المادة 21 والتي تنص على: “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم” وذلك بعد اقتحامها المسيرة واستعمال العنف مع المشاركين فيها، فضلًا عن عدم احترامها لآدمية المواطنين وحقهم في الحياة.

كما قامت الشرطة المصرية في القمع والتنكيل بالمواطنين والتي أصبحت عادة لديها مؤخرًا، قامت بحصار مستشفى الفتح الإسلامي التي نقل الشاب إليها، وقامت بالتحفظ على جثمانه، للضغط على ذويه وترويع المعارضين للسلطة.

وفي نفس اليوم، لقى شابٌ آخر يدعى “محمد سعيد أحمد سالم – 35 عامًا” نحبه برصاص قوات الأمن في محافظة المنوفية المصرية، وذلك بعد قيامها باعتقاله  تعسفيًا من مدينة “شبين الكوم” عقب مشاركته في مسيرة معارضة للسلطة في المدينة، لتقوم بتصفيته جسديًا بعد سويعاتٍ قليلة من اختطافها له، واتهمته زورًا بعد قتله بأنه شرع في قتل أحد ضباط الشرطة في المحافظة، دون إيداعه للمسائلة القانونية العادلة، لتقوم بالحكم عليه بالتصفية الجسدية دون أي دليل يدينه في تلك التهم الواهية،فضلًا عن أن جهاز الشرطة ليس له شأن بتولي تحقيقات أو إطلاق أحكام بحق أي مواطن.

هذا النهج المتبع من قبل جهاز الشرطة المصرية، مع تواطيء الجهات القضائية والتستر عليه، أصبح أمرًا مثيرًا للقلق الشديد لدى منظمة هيومان رايتس مونتيور، ما يطلب تدخل المجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الجرائم التي تركتب من قبل قوات الأمن بحق مدنيين عزل بسبب انتمائاتهم السياسية، مع ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمتابعة الوضع الحقوقي المتدني في الداخل المصري.

وتنكر المنظمة على السلطات القضائية تسترها على هذه الجرائم المرتكبة، مطالبةً إياه بالوقوف في موقف مشرف بفتح تحقيقاتٍ عادلة وسريعة بشأن تزايد أعداد القتلى على يد أفراد الشرطة خارج إطار القانون، وأن ينأى بنفسه عن المشاركة في تلك الجرائم بتجاهله لها.

فيما تحمل السلطات المصرية المسؤولية الجنائية الكاملة في تلك الأحداث، مطالبةً إياها بضرورة الحفاظ على سلامة وأمان مواطنيها، وكذلك ضرورة احترام حقهم في الحياة والتعبير السلمي عن آرائهم، وتحذرها من تزايد تلك الجرائم التي يقوم بها جهاز الشرطة.