تواصل قوات الشرطة بالشرقية جريمة الإخفاء القسرى لطالب بالثانوية الأزهرية ويُدعي  ” يوسف محمود سيد احمد  ” مقيم بمركز بأبو حماد حيث تم اختطافه يوم الثلاثاء الموافق 27 من اكتوبر ،من داخل فصله بمعهد الأسدية الثانوي أثناء دوامه الدراسى ، منذ خمسة أيام واقتياده إلي جهة مجهولة .

وأكدت أسرة الطالب”يوسف” أن قوات الأمن ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى،وسط أنباء تفيد تعرضه للتعذيب مناشدين منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسرى.

فيما اختُطِف أيضا المواطن” حسن الغمرى ” 52 عاما مهندس زراعى من من منزلة بقرية الأسدية بشكل مهين أمام زوجته وأسرته واقتادته إلى مكان غير معلوم ، وأكد شهود عيان أن أجهزة الأمن رفضت الإفصاح عن وجهتها بعد اعتقال غمري ، بعدما عاثت في المنزل وقلبت محتوياته رأسا على عقب ، في إنتهاك واضح من السلطات المصرية لنص المادة السابعة من الإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على إنه لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

وحملت أسرتا المختطفيَن مأمور مركز شرطة أبو حماد، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية المسئولية عن سلامتهما وصحتهما مطالبين بالافراج الفورى عنهما ، لأن من المتعارف عليه قانونًا أن لكل شخص الحق في اللجوء للقانون لإستجداء حقه في الحرية والكرامة، ، وبناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، فإن منظمة إنسان للحقوق والحريات ، تطالب السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المواطنين الذي تم إعتقالهم بمخالفة القانون وتقييد حريتهم بعد إتهامه بتهمٍ لم يثبت قانونًا ضلوعهم فيها ما يعد انتهاك واضح للمواثيق الدولية والقانون المحلي للدولة.