قوات الأمن تختطفت الشاب “عمر علي سيد أحمد” من أمام مسجد الحصرى بـمدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 30\7، و مارست بحقه جريمة الإخفاء القسرى منذ ذلك اليوم، في انتهاك واضح للمادة 41 في الدستور المصري و التي تنص علي:

” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ”
ولم يعلم أحد من أهله أو محاميه مكانه حتى الآن، ولم يتم عرضه على النيابة لأخذ أقواله، أو معرفة سبب اعتقاله.

هذا و قد تقدم محاميه ببلاغات عديدة للجهات المختصة والنائب العام دون جدوى، كما تُحمل أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملية عن سلامته.