قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض علي مجموعة من المواطنين بمحافظة دمياط ومن ثم إخفائهم قسريا فلم يتم عرضهم علي النيابة ولا يعلم ذووهم عنهم شيئا حتي الآن, تخشى منظمة هيومان رايتس مونيتور على حياة وسلامة المواطنين المختطفين وتطالب السلطات الحالية بسرعة الكشف عن مصيرهم.

ففي صباح يوم الأثنين الموافق 21 من شهر إبريل قامت قوات الأمن بإقتحام منزل المواطن محمد السيد السيد كرات – مواليد 5 نوفمبر 1968 ويقطن بحي السياله بمحافظة دمياط – في تمام الساعه الثالثه صباحا وقاموا بتكسير محتويات المنزل وتوجيه السلاح تجاه زوجتة وترويع أطفاله وتم اخذه إلى جهة غير معلومة ولا يعلم أهله ولا محاميه عنه شيئا حتى الآن, فلم يتم عرضه علي النيابة أو توجيه أي تهم له. جدير بالذكر أن محمد كرات يعاني من ظروف صحية خاصة بعدما فقد عينه اليسري منذ فترة على إثر حادث تعرض له.

وفى نفس اليوم -21 إبريل- قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على المواطن حازم رضا الشرباصي علام البالغ من العمر 33 عاما من مقر عمله أمام المارة والجيران,حيث يعمل منجدا بجوار منزله بكفر البطيخ – دمياط من قبل أفراد يعملون كمخبرين للشرطة بزي مدني, وذلك دون إظهار أى إذن للنيابة وتم إقتياده إلى مركز شرطة كفر البطيخ. قامت الأسرة بالذهاب إلى المركز للسؤال عنه إلا أن المركز أنكر وجوده ولا يعلم أهله ولا محاميه شيئا عنه حتى هذه اللحظة. قامت اسرته بتقديم العديد من التلغرافات للنائب العام برقم 0225774716 وللمحامى العام برقم 02212666 و لوزير الداخلية برقم 0225792031 دون وصول أية رد على تلك البلاغات.

كما قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض علي المواطن باسم الجيزاوى محمد موسي البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الموافق 23 إبريل من أحد اكمنة الشرطة أثناء عودته من الأسكندرية إلي دمياط حيث يسكن وقاموا بتوقيفه وأخذه إلى جهة غير معلومة, وبعد اختطافه اقتحمت قوات الأمن وقوات الجيش منزله ثلاثة مرات وفى كل مرة يقومون بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته وقلبه رأسا على عقب ومصادرة محتوياته من جهاز الكمبيوتر وجميع الأوراق الشخصية المتعلقة بباسم الجيزاوي.
قدم محامى ياسم عدة تليغرافات وبلاغات إلى المحامي العام برقم 2212666 وآخر لوزير العدل برقم 227945529.

اقتحمت أيضا قوات الأمن منزل المواطن محمود عبده إبراهيم سرور البالغ من العمر 34 ويعمل حلوانى يوم 24 إبريل وأخذوه من غرفة نومه بلباس النوم الساعه الثالثة صباحا الى جهة غير معلومة ,بعد أن قاموا بتكسير محتويات المنزل, فلم يعرف ذووه عنه شيئا حتى الان ولم يستطيع محاميه رؤيته أو معرفة مكانه حتى الأن. قدمت زوجة محمود عبده بلاغا للنائب العام رقم 01923057 وآخر للمحامى العام برقم01923055 ولم يصل رد على أي من البلاغات حتى الان.

بالإضافة لذلك ألقت قوات الأمن القبض على الطالب أحمد سعد سعد شولح مواليد 6 فبراير 1993 , طالب بالفرقه الرابعة كليه خدمة اجتماعية, يوم 26 أبريل من منزل عمته فى دمياط وقاموا بتكسير المنزل وتم اقتياده الى مكان مجهول ولا يعلم اهله عنه شيئا. قام الأهل بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 1923058 ولم يردهم أي رد على البلاغات حتى الان.

قامت قوات الأمن كذلك بإلقاء القبض على محمد لؤى عيد عبد الكريم مواليد 1 أكتوبر 1984 من مقر عمله حيث يعمل موظف استقبال لمعامل المختبر بفارسكور – دمياط يوم 20 ابريل أمام زملاءه وبعد ان قاموا بتكسير محتويات المعمل واقتياده إلى مكان مجهول ولا يعلم عنه شيئا حتى هذه اللحظة. قد قدمت زوجته بلاغات النائب العام برقم 0225774716 ووزير الداخلية برقم 0227945529 والمحامى العام برقم 2212666 بلا رد حتى الأن.

لم يفلت القصر من هذة الجريمة فقد قامت قوات الأمن باعتقال القاصر أنس عبد السلام مخاريطه البالغ من العمر 17 عاما من مقهى ليالى زمان بدمياط يوم 14 إبريل الماضي بقيادة الظابط محمود المدبولى ولا يعلم أهله عنه شيئا فكل الأقسام أنكرت وجوده بعد السؤال عليه وقدمت أسرته تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ووزير العدل ولا معلومة عنه حتى الان.

أصبحت ظاهرة الاختفاء القسري عادة ممنهجة من قبل السلطات المصرية, فتقوم السلطات بإعتقال المواطنيين إعتقالا تعسفيا دون سند قانوني ثم تخفيهم قسريا في أماكن سرية وتظهرهم بعد فترة من الزمن وقد اعترفوا بجرائم وانفجارات تحت وطأه التعذيب.

ولأن ممارسة الإختفاء القسري العامة والممنهجة تعد جريمة ضد الإنسانية بحسب تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون, تحمل منظمة هيومان رايتس مونيتور المسؤولية الكاملة للسلطات المصرية والمسؤلين فى مديرية أمن دمياط عن حياة وسلامة المواطنين المختطفين في حوزتها وتطالبهم بسرعة الكشف عن مصير هؤلاء المختطفيين واجراء تحقيقات جادة وسريعة في هذة الواقعة.