قررت محكمة جنح استئناف الرمل في جلستها مساء يوم الإثنين 11 مايو بالإسكندرية حبس الصحفي “يوسف شعبان ” والناشطة الحقوقية “ ماهينور المصري ” مع إرجاء النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التعدي على مقرات حزب الحرية والعدالة إلى 31 مايو الجاري .كانت المحكمة قد نظرت اليوم الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر بحبس تسعة أشخاص سنتين والذي قام بإيداعه ثلاثة منهم هم : الصحفي ” يوسف شعبان ” والمحامية الحقوقية ” ماهينور المصري “والناشط السياسي ” لؤي القهوجي ” المحبوس حاليا بإحدى القضايا المتهم فيها بالتظاهر دون تصريح المعروفة إعلامياً بـ  “قانون التظاهر” حيث رفعت الحكمة القضية للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم .تعود وقائع القضية رقم6868لسنة2013 حيث أسند الإتهام فيها لتسعة أشخاص بالتعدي على مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج وكذلك التعدي على قسم الرمل، الأمر الذي نفاه شهود النفي وهم المحاميان حمدي خلف وسلوى بشير ، اللذان أكدا في شهادتهما اليوم أمام المحكمة أن الواقعة تضمنت تعدياً من عدد من ضباط الشرطة داخل قسم الرمل وقتها على عدد من المحامين بينهم ماهينور المصري الأمر الذي استدعى حضور عدد من الصحفيين لتغطية الأحداث كان بينهم يوسف شعبان أحد المتهمين بالقضية .