البيانات الأساسية
الأسم بالكاملمصطفي محمد مصطفي
المهنةجناينى
تاريخ الميلاد21 عام
المحافظةالمنيا
المدينةسمالوط
التاريخ19 إبريل 2016
مكان القتلمنطقة التجمع بالقاهرة

في كل الدول الانسان له حق في العيش دون المسّ به أو تهديده بالقتل. والحق في الحياة “هو أن لا ننزع من الإنسان حياته بشكل مقصود أو معتمد مع سبق الأصرار لأن الحياه هي شرط مسبق يضمن أن لكل أنسان يستطيع أن يجسد حقوقه”، أما في مصر قد تهدر روح بسبب ثمن كوب من الشاي وهذا بالطبع استهانة مؤلمة للروح البشرية.

وهذا ما حدث للضحية ” مصطفي محمد مصطفي ” منزل أسرة القتيل المكونة من أبيه “محمد مصطفى” ويعمل غناما بسيطا يملك غنمات تعد على أصابع اليد الواحدة، والأم “ألماظ محمود طلبة”، والشقيق الأكبر للقتيل ويدعى “عبدالعزيز مصطفى” 27 سنة، ثم القتيل “مصطفى” 21 سنة، وأخيراً “عالية” الشقيقة الصغرى.

ويقطن الأفراد الخمسة وأغنامهم في منزل بسيط مساحته لا تتعدى 40 مترا، ولا يكتمل طابقها الثاني، وتضم الأفراد الخمسة الذين صاروا أربعة بعد رحيل الأبن الأوسط “مصطفى” بين حوائط عارية يكسوها قليل من الأسمنت، الذي تأثر بوضوح بعوامل التعرية.

قالت والدة الضحية بمدينة الرحاب قبل أيام: إن آخر مكالمة جرت بينها وبين ابنها كانت قبل مقتله بيومين، حيث أكد لها خلالها أنه سيعود، اليوم، للاحتفال بخطبته على إحدى فتيات القرية، فيما قال شقيقه إنه يثق في مؤسسات الدولة وإنها ستنحاز للحق ولن تنصر الظالم في ظلمه.

كما أكدت والدته وأخيه الأكبر “عبد العزيز” أن القتيل كان بسيط طيب المعشر يهتم بكفاحه لكسب الرزق القليل حتى يتمكن من الزواج في المستقبل القريب أو البعيد، حسبما يقرر القدر، وتستقر حياته بعدما أضناه الشقى منذ الصغر”.

وقال أقارب القتيل إن “مصطفى” كان يعمل جناينياً في مشتل وليس بائع شاي، وكان يبيع الورد في المنطقة ما بين التجمع الأول ومدينة الرحاب، متهمين أمين الشرطة بتحصيل إتاوات من العمال الذين يبيعون ورد وشاي في المنطقة”.

وفسر أفراد أسرة القتيل سبب نشوب المشادة الكلامية بأن “القتيل المسكين لم يكن قد باع أي من الورود يوم الثلاثاء الذي لقي فيه مصرعه، لذا لم يكن معه أموال أو سجائر ليقدمها لأمين الشرطة، والخلاف بدأ في الأساس مع زميل الضحية ويدعي “علاء”، الذي كان يملك كشك يبيع فيه الشاي”.

وأضافوا: أنه “عندما طلب أمين الشرطة من علاء عامل الشاي دفع مبلغ 20 جنيها كأتاوة، رفض علاء لأنه لم يكن قد بدأ العمل ولم يحصل مكسب بعد، فنشبت المشاجرة، التي أنهاها أمين الشرطة باستهداف علاء ثم صديقه مصطفي بنيران سلاحه الآلي، رغم أن مصطفي لم يكن طرفا في المشاجرة” – بحسب قولهم.

وأضافت الأم: “ابنى كأنه كان عارف إنه هيموت، فقبل سفره بـ3 أيام ذهب إلى استوديو التصوير، والتقط بعض الصور وترك لى صورة كبيرة، وقال لى كلما اشتقت إلىّ انظرى إلى الصورة». وتابعت: «أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الداخلية بالقصاص العادل من أمين الشرطة الذي قتل ابنى برصاص سلاحه الميرى، والحكم عليه بالإعدام حتى يبرد قلبى”.

من جانبه، قال عبدالعزيز شقيق الضحية: إنه يثق في مؤسسات الدولة وإنها ستنحاز للحق، ولن تنصر الظالم في ظلمه، مشيراً إلى أن الأسرة قررت التواصل في استقبال المعزين بقرية طحا بمركز سمالوط.

كان أمين الشرطة “السيد زينهم عبدالرازق” أطلق الرصاص من سلاحه الميرى نحو “مصطفى”، مما أدى لمقتل وإصابة 3 آخرين، حيث خرج من مسدسه 3 رصاصات، واحده قتل بها مصطفي واثنتان خلال محاولة هربة.

وقال المصابون في التحقيقات التي باشرها “أحمد ربيع”، مدير نيابة حوادث شرق، إنهم فوجئوا بالمتهم يصوب عليهم سلاحه الميري ويطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، وأكد مساعد الشرطة قائد سيارة النجدة في التحقيقات أن المتهم أطلق النار على الضحايا بعد نشوب مشاجرة مع القتيل، كما كتب في تقرير الوفاة أنه توفي بدون سبب يذكر .

وتعتبر حادثة وفاة “مصطفي محمد” قتل خارج القانون ، وتصنف ك جريمة من منظور حقوق الإنسان ، والذي يتوجب التصدي له وفقا للقانون ومحاسبة الجاني وتشير إلي ذلك المادة 230 : “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار و الترصد يعاقب بالإعدام”.

وتطالب أسرة المتوفي من خلال منظمة “إنسان للحقوق والحريات” ضرورة محاسبة كل من تسبب في وفاته بهذه الطريقة اللاإنسانية.

مرفقات :    صور للواقعة

                 صورة سيارة الجاني

                  تصريح الدفن 

                 أمين الشرطة القاتل