البيانات الأساسية
الأسم بالكاملمحمد ياسر صلاح الدين
المهنةطالب بالمرحلة الثانوية
المحافظةالشرقية
المدينةقرية الصوفية
التاريخ٨ سبتمبر ٢٠١٥

مواد كثيرة من المعاهدات الدولية لحقوق الطفل نصت على أنه لايجوز المساس بحرية الأطفال ولا بأمنهم الشخصي مالم يرتكبوا جريمة او يخرقوا قانونا، وهو الأمر الذي لاتنتهجه السلطات الأمنية في مصر بل على العكس تماما انتهكت حقوق الأطفال ومن بينها الحرية والسلامة والأمن الشخصي.

محمد ياسر صلاح الدين، طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد لكنه بات في نظر السلطات الأمنية مجرماً يستحق الحبس ٢٤ عامًا، بدأت حكاية “محمد” في الثامن من سبتمبر لعام ألفين وخمسة عشر، حيث اعتقلته قوات الأمن تعسفياً صباح يوم الثلاثاء من منزله بقرية الصوفيه مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، على خلفية محضرين رقم 18 و19، أحوال الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بتاريخ ستة أغسطس لعام ألفين وخمسة عشر.

اتهمته النيابة بالتحريض على العنف والحشد للتظاهر ضد الدولة، الأمر الذي دفعها لقرار حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١ لسنة ٢٠١٦ أحداث أولاد صقر، مع مراعاة التجديد في الميعاد، حبس احتياطي استمر حتى إحالة الطفل لمحكمة أحداث ديرب نجم بمحافظة الشرقية والتي قضت في الثلاثون من مايو لعام ألفين وستة عشر بحبس الطالب ٢٤ عامًا على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

ولعل في كل ماسبق مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة ٣٧ من اتفاقية حقوق الطفل من أن تكفل الدول الأطراف (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .

فهل تستمر الانتهاكات بحق”محمد ياسر” دون حساب أو مساءلة قانونية لمرتكبيها مما قد يزيد من احتمالية تعرض عدد أكبر من الأطفال لتلك الجرائم في ظل غياب نظام المساءلة، مع العلم بأن الطالب نجل “ياسر صلاح الدين” أحد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية.

وتناشد منظمة “إنسان للحقوق والحريات” المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل العمل على محاسبة منتهكي حقوق الأطفال في مصر والحد من ظاهرة اختطاف الأطفال ومحاكمتهم أمام جهات القضاء وسلب أعمارهم خلف قضبان السجون.