البيانات الأساسية
الأسم بالكاملأحمد بسوني أحمد منصور
تاريخ الميلاد17 عام
المحافظةالاسكندرية
التاريخ1 يناير 2014

من أهم القضايا التى ينتهك فيها حقوق الإنسان بشكل صارخ فى مصر قضايا الأطفال أصحاب الإعاقات وذوى الإحتياجات الخاصة كما فى قضية الطفل أحمد بسيوني منصور الأخ الوحيد لثلاث بنات ، ولد فى الـ 29 من إبريل  1998م ” 17 عام ” بمنطقة جليم محافظة الإسكندرية .. يعاني من شلل جزئي بالذراع الأيمن نتيجة ولادة متعسرة وانيميا تكسير بالدم المعروفة بـ  “أنيميا الفول” ونظره ” سالب 4″ فنظره ضعيف جدا جدا ولا يرى بدون نظارته

تروي والدته طبيبة النسا والولادة كيفية اعتقاله تعسفياً فى الـ 1 من يناير  2014 م قائلة : ” تم اعتقال ابني أحمد بسيوني من بيت زميله الذي ذهب ليذاكر معه قبل امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي بيومين ، حدثت مشادة بين أحمد وحارس عمارة صديقه  وصعد لصديقه ليدرس معه وكان هناك حملات أمنية تجوب منطقه جن كليس فأوقف الحارس إحداها وأبلغ عن وجود (اخواني بالعمارة ) تنكيلا بأحمد ابني فصعدت قوة وقبضت على أحمد من منزل صديقه من الدور العاشر .دون وجود دليل يدين ابني” فى انتهاك واضح للإعلان الخاص بحقوق المعوقين والتى اقرته مصر والذى نصت بنوده على

 – يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة
يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله –  وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة

 وتقول والدته : استمر التجديد لأحمد حتى وصلت فترة اعتقاله إلي 5 شهور حتى يوم 20  نوفمبر 2014 وارغامه بالتوقيع على ورقة تسمى إحالة مفتوحة لحين طلب القاضي (( بقضية:  رقم 261 لسنة 2014 جنح أول الرمل)) في انتهاك واضح لاتفاقية حقوق الطفل وحيث أن البند ( ب ) من المادة 37 أنه تلزم الدول الأعضاء ومنها مصر بـ

ب ) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة . في حين أحمد ظل 5 شهور وإلى الآن معتقل رغم إعاقته.

ويذكر أن القاضي أخلى سبيل أحمد  بضمان محل السكن يوم 2 – أكتوبر – 2014 م  لكن النيابة استأنفت على حكم البراءة وتستطرد والدته قائلة : ((هذا بشهادة محامين أحمد حيث أن كتب القانون لا تجيز في قضية أحمد الاستئناف مما استدعى تحويل وكيل النيابة الذي استأنف إلي التحقيق وأخذ جزاء وهو تقليل درجته الوظيفية )) ليظل أحمد معتقلا رغم اعاقته في انتهاك واضح بحق الطفل المعاق الذي تم إثبات إعاقته  حيث أن المادة ( 128 ) من حقوق الطفل المصري تنص على

( إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل ال فصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص) فيحين لم يتم فحصه وتواجده في مكان غير مناسب بالمرة لإعاقته.

أحمد محتجز معظم الوقت بالمؤسسة العقابية بالمرج  ولكنه أثناء كتابة هذة السطور محتجز بقسم أول الرمل بالإسكندرية لأداء امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي كما سبق له أن أدى كل امتحانات الصف الأولى الثانوي داخل المعتقل العام الماضي ونجح رغم اعتقاله وإعاقته

التهم الموجهة له  :

 متهم بقتل اثنين والشروع في قتل ضابط واتنين مخبرين والانتماء إلي جماعة إرهابية رغم اعتقاله من منزل صديقه

الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل رغم إعاقته :

– نظارته التي لا يرى مطلقا إلا بها يتم كسرها داخل السجن بصفة مستمرة جراء تعذيبه المستمر
– ضربه وصعقه بالكهرباء بقسم رمل أول  بصفة مستمرة رغم إعاقته
– تقول والدته أن أحمد أخبرها –أنهم ظلوا مكتفين يده خلفه وأي مواطن يدخل لعمل محضر يأمره رئيس السجن بضرب أحمد ويقول : له اضرب الإخواني ده على قفاه واشتمه – على لسان أحمد ، في حين أن أحمد ليس له أي انتماء سياسي

والجدير بالذكر أن المادة 37 تكفل الدول الأطراف .. ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ومن هنا تطالب الأم من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بضرورة تدخل جميع المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الطفل وجميع الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة الافراج عن طفلها المعاق والذي يعاني من تدهور حالته الصحية وإهمالها وسوء المكان المعتقل به حيث أنه لا يصلح للعيش الآدمي وتدين اهانة طفها وضربه وتعذيبه وعدم مراعاة مكانته الإجتماعية ولا حالته الصحية .