حقوق الطفل المصري المهدرة واليوم العالمي للطفل

الطفولة هي تلك المرحلة الثرية بعطائها وأحلامها وذكرياتها فأطفال اليوم هم رجال الغد ورموز المستقبل، ولذلك فإنهم يستحقوا منا الكثير من الاهتمام، فحقوق الطفل هي أول شيء يخطر على أفكار المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان للبحث فيها وتقييم المجتمعات بتقديم الحقوق الانسانية لأفرادها من عدمه.

فالإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي صدر في 20 نوفمبر لعام 1959 ينص على “أن الطفل، بسبب عدم النضج البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية تناسبه، قبل الولادة وبعدها”. وتنص اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت بإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1989م على ما يلي: “ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً، ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة”.

وهذا يعني أن على جميع المجتمعات أن تعنى بتنشئة أطفالها تنشئة صالحة، وأن تهتم بالأطفال لأنهم رصيد المجتمع ورمز المستقبل. ففي حضانة الأطفال ينشأ الحكام والمسؤولون والموظفون ورجال الأعمال والموهوبون الذين يقدمون عصارة جهودهم من أجل رفعة المجتمع وتقدمه. وتتطلب هذه التنشئة الاهتمام بالجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية… إلخ.

ومن جانب آخر وضعت اتفاقية حقوق الطفل معاييراً ينبغي إعمالها من أجل تطور ونماء الأطفال إلى أقصى حد، وتخليصهم من ربقة الجوع والفاقة والإهمال وسوء المعاملة. وتعكس الاتفاقية رؤية جديدة للطفل. فالطفل ليس كائن مهمل بل هو كائن حي يتمتع بحقوق. وتعكس الاتفاقية رؤية جديدة للطفل تتمثل باعتباره فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع ودولة يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نماءه. ومن خلال هذا المنظور شددت الاتفاقية على أهمية التركيز على الطفل ككل.

وساهمت الاتفاقية بقيام العديد من البلدان بالتصديق عليها إلى تعزيز الاعتراف بالكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأكدت على ضرورة ضمان رفاهيتهم ونماءهم. وتنص الاتفاقية بوضوح على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة من المعيشة كحق لهم وليس امتيازا يتمتع به قلة منهم.

ودون إدراك حقيقى للفلسفة التى قامت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفلCRC والتى تجسد جهود دول العالم اجمع على مدار اكثر من 70 عام فى مجال حماية حقوق الطفل وصولاً الى عام 1979 وخروج الإتفاقية الى النور وبدء سريانها وهو الأمر الذى تماشت معه مصر وانضمت وصادقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 1980 ورغم وجود هذه الحقوق يعاني الأطفال من الفقر والتشرد وسوء المعاملة والإهمال والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وعدم المساواة في توفير فرص التعليم، ونظم قضاء جنائية لا تعترف باحتياجاتهم الخاصة, فهذا جزء من المشاكل التي يواجهها الطفل المصري مؤخرا وفي العامين الأخيرين تحديدا منذ 30 يونية 2013.

فنجد سوء معاملة الطفل قد بدت جلية في مصر العامين الماضين مع ضياع حقوق الطفل فمن خلال متابعة مشتركة مستمرة من حملة الحرية للأطفال ومنظمة إنسان للحقوق والحريات لوضع الطفل المصري وما آلت له حالُه نجد الكثير من الأطفال تعرضوا لانتهاكات جسيمة فنجد الطفل المصري مهددًا إما بالقتل أو الاعتقال أو المطاردة من السلطات الحكومية الحالية سواءً كان مخالفا لها أو مؤيدًا أو محايدًا !

فالطفل المصري لم تنتهك حريته فحسب بل انتهك حقه من التعليم والعلاج وكافة حقوقه الانسانية فنجد انه ما يقارب 2200 طفل تم انتهاك حقوقهم حسب ما ذكرته منظمة هيومن رايتس

هيومن رايتس مونيتور: أكثر من 2200 طفل معتقل في #مصر منذ الانقلاب بعضهم تعرض للتعذيب والعنف الجنسي

‎Posted by ‎Al Jazeera Channel – قناة الجزيرة الفضائية‎ on‎ 20 يوليو، 2015

ويتعرض نحو 460 طفل تقريبا للكثير من الانتهاكات المختلفة ومن كثرة تلك الانتهاكات ورغم المتابعة الدؤبة الا انه صعُب على الكثير من الحقوقيين في مصر رصدها رصدا دقيقا لكثرتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

الإنتهاكات بالإعتداء على الحق في الحياة أو القتل خارج إطار القانون :

بلغت حالات القتل خارج القانون حسب ما رصدته منظمة ” انسان للحقوق والحريات ” الي ما يقرب 124 طفل فى حين تقوم السلطات أو وقوات الأمن سواء بزيها الرسمي أو المدني بقتل أي شخص ، دون مبرر أو مسوغ قانوني والقتل خارج القانون يعتبر جريمة من منظور حقوق الانسان ، فاطلاق النار على المتظاهرين السلميين،كما في حالة الطفلة هالة ابو شعيشع والطفلة سندس

تقرير الطفلة : هالة أبوشعيشع

الإخفاء القسري :ويحدث الإخفاء القسري إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي قوات الأمن أو من يتبعهم، ويتم نفي وجودهم في أقسام الشرطة رغم وجوده عندهم ولا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون.

ففي معظم حالات الاعتقال يسبقها اختفاء قسري يتعرض خلاله الاطفال للضرب المبرح والتعذيب بالكهرباء والماء ليعترفوا بجرائم لا صلة لهم بها قبل عرضهم على النيابة وتوجه لهم تلك التهم المستحدثة التي اجبروا على الاعتراف بها تحت وطئة التعذيب ليتم حبسهم على ذمت قضايا مختلفة عادة لا تتناسب مع اعمارهم كأطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم.

ومن الأطفال المختفيين قسرياً بحسب ما وثقته حملة الحرية للأطفال :
—————————————————————————–

  • هيثم محمد عبدالرحيم .. 14سنة .. مدينة نصر .. من 3 /10 /2015 (علمت أسرته مكانه بعد ما يزيد عن 40 يوم وعلمت أنه كان في معتقل بلاظوغلي وتم إخلاء سبيله)

  • عبادة أحمد جمعة 15 سنة.. مدينة نصر .. اعتقل تعسفياً أول مرة بتاريخ 17 يوليو 2015 وتم إخلاء سبيله ليعتقل مرة ثانية ويختفي قسريا بتاريخ 19 من سبتمبر 2015 وظل مختفيا ما يزيد عن 50 يوما .

  • يوسف طارق 16سنة .. مدينة نصر

  • مازن عامر 16 سنة .. مدينة نصر

  • محمود مجاهد 16 سنة ..مدينة نصر

  • أحمد ناجى 17سنة .. مدينة نصر ..

  • ياسر محمد طه .. 16 سنة .. مدينة نصر

  • عبد الرحمن صالح .. 16 سنة

  • يوسف ومازن ومحمود و أحمد ناجى و عبد الرحمن وياسر ظهروا على ذمة القضية 699 لسنة 2015 أمن دولة … عبد الرحمن تم إخلاء سبيله .. وياسر أيضاً لكن تم حبسه على ذمة قضية أخرى .

  • أنس خميس عبدالمنعم .. 15 سنة .. بنى سويف .. 29/8/2015

  • حمدى نصار .. 16 سنة .. قرية صفط ميدوم بمركز الواسطى محافظة بني سويف .. 9/8/2015

  • نور بكير .. 16 .. مدينة نصر – القاهرة

  • محمود مجدى علي 17 حي المرج .. اختفى 17\8\2015 .. ظهر اليوم 19\8 فى محكمة التجمع الخامس .. ورقم المحضر 2629 لسنة 2015

  • عبدالرحمن فواز نيازي .. 17 سنة .. القاهرة

  • عمار خميس حفنى 18 .. 3/9/2015

  • عاصم عبدالحميد .. 18 سنة .. البدرشين محافظه الجيزه

  • نور الدين عمار .. 17 سنة .. مختفى من 3/10/2015

  • أنس محمد .. 16 سنة

  • أنس إيهاب فاروق .. 17 سنة .. مختفى من 14/9

ومن الأمثلة البارزة للاخفاء القسري حالة الطفل أحمد حسين محمد عودة طالب مصري بالصف الأول الثانوي التجاري يقيم ب الوادي اﻷخضر- الخروبة – الشيخ زويد- بمحافظة شمال سيناء من مواليد 10 من يوليو لعام 1998م. طفل من سيناء مختفي قسرياً لأكثر من عام كما روت لنا اخته

تقريرالطفل : أحمد حسين

انتهاك حقوق الأطفال بالاعتقال التعسفي والتوسع في قرارات الحبس الاحتياطي : ويكون من خلال مخالفة القوانين الداخلية والخارجية بحق المعتقلين والمحبوسين وتجاوزت الانتهاكات أقصى حدودها في حق الاطفال المعتقلين من حبسهم مع جنائين بالغين يتعاطون المخدرات مما يؤثر على نشئتهم وتربيتهم ويتم التعدي عليهم بالضرب وتعذيبهم وعدم توفير بيئة مناسبة لهم كأطفال لإعادة تأهيلهم وهو دور وزارة التضامن الاجتماعي التي يجب أن توفر اخصائي اجتماعي .

علما بأن من أهم مهام عمل الاخصائي الاجتماعي الاساسية توفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائق أمامهم وتؤثر في قيامهم بالمساهمة بمجهود فعال في الحياة بصورة ايجابية ، والقدرة على التواصل مع الأسرة والمجتمع بعد الإفراج لكن وبكل أسف ورد للمنظمة كثيرا من الشكاوى من أهالي المعتقلين من تعدى الاخصائي الاجتماعي بمؤسسة العقابية على ذويهم بالضرب المبرح .

ومن أوضح الامثلة التى رصدتها ” إنسان ” حالة الطفل مصعب طه الصالحي من مواليد 1999 أي يبلغ من العمر الخامسة عشر .. حيثُ حكمت محكمة جنح المنصورة على الطفل مصعب بالتحويل الي الإيداع برعاية الأحداث بمركز نبروه سيئ السمعة مع بالغين حتى 21 سنة وجنائيين ويتعاطون مواد مخدرة – كما ذكر أحد الأطفال المفرج عنهم مؤخرا – مودَعين هناك في انتهاك صارخ لحقوقه كطفل مصري لأن مصر من أحدى الدول الأعضاء التي وافقت على تطبيق اتفاقية قانون الطفل ، فى حين أن اتفاقية قانون الطفل في نص المادة 37 البند ج تنص على :
يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية .

تقريرالطفل بالتفصيل  : مصعب الصالحى 

التعذيب :

يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. فنجد تعرض الكثير بل كل الأطفال للتعذيب بالضرب والسحل وتعذيبهم بالعصي الكهربائية لانتزاع اعترافات وهمية والاعتراف بجرائم لم يرتكبوها واستحداث قضايا لهم لا تتناسب حتا مع سنهم

كما حدث لمعظم الاطفال المعتقلين مثل الطفل محمد محمد عماد الطفل معتقل تعسفياً ، والذي تعرض للضرب و التعذيب الشديد مما ادي إلي مشاكل في صدره أدت إلي ضيق في التنفس ، تعرض للدهس بالأحذية والصعق بالكهرباء على أيدى ضباط مديرية الامن بالاسكندرية . منتهكين المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء حيث ينص ( المبدأ 6) “لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

تقرير الطفل بالتفصيل : محمد عماد 

والطفل البراء حسن الذي أمره الضابط محمد الشامي ففي إحدى الليالي شديدة البرودة بخلع ملابسه ليقوم بسحله وزحفه على الأرض مايقارب الساعتين مع الضرب المتواصل بالحذاء بالإضافة إلى الوقوف على جسده ووجهه بالحذاء وضربه بظهر السلاح في ظهره وقد تم هذا بالتعاون مع رئيس المباحث محمد مطر هذا بالإضافة إلى إجباره أحيانا على تنظيف دورات المياه بيديه في ساعات متأخرة من الليالي شديدة البرودة – كما ذكر الطفل لمحاميه

تقرير الطفل بالتفصيل : البراء حسن 

إهدار الحق في المحاكمة العادلة : أي إخلال بحق المحاكمة المذكورة في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

رصدت منظمة ” إنسان ” حالة الطفل أحمد خلف بيومي طفل يبلغ من العمر 17 عامًا حيث ولد في الــ 30 من سبتمبر لعام 1997 ، يدرس في الصف الثاني الثانوي ويقيم بــ قسم الجمرك بــ محافظة الإسكندرية

يتم التعنت معه لمدة تجاوزت العام حيث أحيلت القضية المعتقل على ذمتها – رقم 101 لسنة 2014 اداري ثان العامرية خلال هذه الفترة إلى محكمة الجنايات العطارين وتم اخلاء سبيله في القضية 101 لسنة 204 اداري عامرية ثان يوم 23 ديسمبرلعام 2014 ولكن لم يخلى سبيله وظل محبوسا على ذمة قضية ثانية مفاجئة مستحدثة له أثناء فترة تواجده في السجن رقمها 2580 لسنة 2014 جنايات عطارين وقد أحيلت هذه القضية يوم الـ 19 من يناير 2015 بعد ارغامه وتسعة عشر طفلا آخرين على توقيع قرار الاحالة لجنايات العطارين تحت 2580 لسنة 2014 ولم تحدد الجلسة الأولى للقضية أمام المحكمة بعد .

وكانت بسبب أحداث مؤسسة كوم الدكة في الــ 4 من يونيو لعام 2014 حين رفض بعض الأطفال الترحيل إلى المؤسسة العقابية بالمرج لما يلاقونه من تعذيب وإهانة للكرامة هناك وقوبل رفضهم بالإعتداء عليهم وتقييدهم وسحلهم وترحيلهم رغما عنهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج بالإضافة إلى تحرير محضر ضد الأطفال بأنهم المعتدين على أمناء وضباط الشرطة.

تقرير الطفل كاملاً : أحمد خلف 

وفي محاكمة الطفل أحمد السعيد تواصلت المنظمة مع والدته وقالت : أحمد السعيد ابني الصغير تم اعتقاله يوم 22/6/2013 وكان يبلغ من العمر 15 عشر عاما وأدخلوه قضية التاكسي المعروفة اعلاميا بذبيح الإخوان وتم الحكم عليه بسبع سنوات وأحمد الحدث الوحيد والباقي مؤبد 25 سنة وكان ميعاد النقض في شهر 2 وكتبت النيابة مذكرة بالموافقة علي قبول النقض لأن الشهود الذين احضرتهم النيابة كشهود الإثبات عليهم كلهم قالوالا نعرف ولا واحد فيهم والذي قتلت واحدة منتقبة والنيابة وافقت علي النقض وقالت المنتقبة مش موجودة من المتهمين والقاضي أجل القرار ليوم 8 من ابريل الجاري وكان في قضيتين في نفس اليوم واحدة قُبل طعن اثنين والاخري قبل طعن 8 أشخاص طلبة لأنهم أقل من 20 سنة”.

وتستنكر الأم عدم قبول الطعن في الحكم الصادر عن القاضي قائلة : قولوا للقاضي الا تعلم أن أحمد أقل من عشرين سنة عرفوه انه دلوقتي عنده 16 سنة وأربع شهور .

تقرير الطفل كاملاً : أحمد السعيد

إهمال الأطفال المعتقلين صحياً:

وستمـر انتهاكهـم واهمـال ادارة السجـون للأطفال واهمال كل الحالات المرضية لديهم وعدم توفير أي بيئة صحية للعيش الآدمي وترك الأطفال للموت البطئ وكمثال صارخ على اهمال الصحي ، طالبت أسرة الطالب ” صبري إبراهيم عامر ” بالصف الثاني الثانوي 16 عاماً، والمعتقل بفرق الأمن المركزي بمدينة دمنهور ،التدخل العاجل لإنقاذ حياته ، بعد إصابته بتنشجات و ضيق في الشرايين و صعوبة في التنفس و تقوس و ضمور في القدمين ، نتيجة الظروف الغير آدمية التي يعيشها المعتقلون داخل محبسهم و تجاهل رعايتهم الصحية.

ومن أوضح الانتهاكات الإهمال الصحي حالة الطفل صهيب عماد أجريت له عملية جراحية خلال اعتقاله وهو لم يتجاوز الـ 15 عشر من عمره ويحبس احتياطيا ما يقارب الـ 20 شهرا .

تقرير الطفل : صهيب عماد

انتهاك حق التعليم :

حرمان المعتقلين من مواصلة تعليمهم داخل السجون المصرية يعد مخالفة للدستور والقانون و كافة المواثيق الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية .. ومع تعنت مصلحة السجون في ان تتخذ قرار سريع بتمكين المعتقلين والسجناء من مواصلة تعليمهم لاسيما في موعد الامتحان. مما يسبب ضياع المستقبل التعليمي لدى الأطفال المعتقلين .

كما ورد سابقا في تقرير الطفل أحمد خلف على لسان والدته : عدم قدرته على استذكار دروسه في ظل احتجازه داخل المؤسسة العقابية بالمرج وبالتالي عدم قدرته على خوض امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مما يثير علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الطفل في ظل استمرار اعتقاله حيث أن هذه السنوات تحدد مصير الطالب في المستقبل.

وفي هذا الصدد أيضا تناشد حملة الحرية للأطفال ومنظمة إنسان للحقوق والحريات اعتبار المعلومات الواردة في هذا التقرير بمثابة بلاغ ونرجو من كل السيادات الموجودة بالدولة اتخاذ اللازم نحو التحقيق في تلك الانتهاكات وغيرها

كما نتوجه ونناشد كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وبحث هذه الانتهاكات، واتخاذ موقف دولي جاد، وإرسال مراقبيين حقوقيين، للاطلاع على ما خفي من انتهاكات واعتداءات وتعذيب غير مسبوق، خاصة بعد عدم اكتراث السلطات المصرية لنداءات الاستغاثة المتكررة،ومع كثرة الشكاوى المهملة كما يذكر أولياء أمور المعتقلين المقدمة للسيد المستشار النائب العام وتدهور أحوال الأطفال وأسرهم مما يعرض حياتهم للخطر.

وتطالب المنظمة “ إنسان للحقوق والحريات ” اللجنة المعنية لحقوق الطفل التي تم توفرها تبعا لاتفاقية حقوق الطفل وهي العضو المكلف بالرقابة عما اذا كانت الدول التي صادقت على الاتفاقية تلتزم باحترام التعهدات والواجبات. الهيئة المكلفة بضمان احترام اتفاقية حقوق الطفل هي لجنة حقوق الطفل. تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1991 ومهمتها هي الدراسة والإشراف على تطبيق الاتفاقية. وعليها ان تلزم الدول التي صادقت على الاتفاقية،بان تعرض تقريرا على لجنة حقوق الطفل عن التدابير التي اتخذتها وأن تطلب من البلد الحصول على معلومات متعلقة بمدى تطبيقها للاتفاقية.

why2

التعليقات